كشف النائب الوفدى محمد جاد أنه ليس هناك علاقة بين قانون إعادة المنطقة الحرة ببورسعيد الذى وافقت عليه لجنة الاقتراحات بمجلس الشعب ، وبين الحصة الاستيرادية الجديدة التى تقدم بها تجار بورسعيد والتى تبلغ قيمتها 37 مليون جنيه يتم توزيعها على أكثر من 12 ألف تاجر وهى على وشك التوزيع بعد الانتهاء من التظلمات.
وقال محمد جاد، والنائب على درة من حزب الحرية والعدالة، خلال الجلسة المسائية اليوم إن إقرار البرلمان لمشروع القانون قد يستغرق بعض الوقت ولذلك لا علاقة لإجراءات صدور القانون بصرف الحصص الاستيرادية الجديدة حتى لا يسبب ذلك أى أضرار لتجار بورسعيد.
نائب وفدى: لا مساس بالحصص الاستيرادية لتجار "بورسعيد"
الثلاثاء، 29 مايو 2012 07:02 م