منظمة حقوقية تونسية تطالب السلطات بتطويق العنف السلفى

طالبت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان (غير حكومية) السلطات التونسية "بتحمل مسئولياتها الكاملة ودونما مزيد من التردد فى تطويق ظاهرة العنف السلفى" فى تونس واتهمت جماعات سلفية متشددة بـ"بتكريس الإرهاب والترويع ونشر الرعب والإكراه".

وعبرت الرابطة فى بيان أصدرته مساء الاثنين عن "قلقها الشديد" جراء "تصاعد وتيرة الاعتداءات المتزايدة على الأفراد والممتلكات" فى البلاد.

وقالت إن هذه "الاعتداءات الممنهجة (..) وقعت فى أنحاء مختلفة بالبلاد" بمحافظات جندوبة والكاف (شمال غرب) وسيدى بوزيد والقيروان (وسط غرب) وسوسة (وسط شرق) وتمثلت فى "تعنيف المثقفين والمسرحيين والإعتداء على الممتلكات".

ولاحظت أن "درجة العنف بلغت مستويات غير مسبوقة يوم السبت الماضى، بمدينة جندوبة (شمال غرب)، حيث أقدمت مجموعات سلفية عنيفة خارجة عن القانون على حرق مقرات أمنية ومراكز سيادية واعتدت على محلات سياحية وتجارية".

وحذرت من أن دائرة العنف السلفى "اتسعت لتشمل مؤسسات ثقافية وأخرى إعلامية" فى العاصمة تونس "على غرار قناة الحوار (التلفزيونية التونسية الخاصة) التى عبث المعتدون بمحتوياتها وهشموا معداتها" ليلة السبت-الأحد.

ودانت المنظمة الحقوقية "هذه السلوكيات العنيفة الخارجة عن القانون" ونبهت "إلى خطورتها البالغة على الحريات الفردية والعامة وتداعياتها السلبية المحتملة على استقرار البلاد وأمنها وتهديدها لنمط التعايش السلمى الذى اختارته الأغلبية الساحقة من التونسيين".

وطالب السلطات الإدارية والأمنية فى البلاد بتتبع "كل الأفراد المتسببين فى ظاهرة العنف السلفى وفتح تحقيق فورى بشأن كل الأطراف التى قد تكون واقفة وراءهم أو متواطئة معهم". كما طالبت "بتطبيق القانون ووقاية البلاد وحمايتها من مخاطر الانزلاق إلى دوامة من العنف".

وكان المحامى عبد الستار بن موسى رئيس الرابطة حذر الجمعة الماضى من أن "المجموعات (السلفية) العنيفة والخارجة عن القانون والفالتة من العقاب تصول لتنشر الرعب وتعنف ماديا ومعنويا النساء والمثقفين والصحفيين والمبدعين والنقابيين والسياسيين ومناضلى حقوق الإنسان ولتعتدى على الحرية الأكاديمية وعلى المؤسسات التربوية ودور العبادة ومقرات النقابات والأحزاب السياسية مع ما رافق ذلك من توظيف للدين وتكفير للمواطنين وتخوينهم".

ولم يكن السلفيون يجرؤون على التحرك فى عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الذى زج بالآلاف منهم فى السجون وأجبر مئات آخرين على الهرب من البلاد.

ويقول مراقبون إن "سلفيى تونس يعتقدون أن ظهورهم أصبحت محمية" منذ فوز حركة النهضة الإسلامية فى انتخابات المجلس الوطنى التأسيسى.

وتتهم أحزاب معارضة ومنظمات حقوقية حركة النهضة بالتواطؤ مع السلفيين والسكوت عن تجاوزاتهم المستمرة فيما تقول الحركة إنها بصدد "محاورة" هؤلاء لإقناعهم بضرورة التخلى عن العنف.

ومنحت الحكومة فى التاسع والعشرين من مارس الماضى، ترخيصا لحزب "جبهة الإصلاح" السلفى الذى يطالب بإقامة دولة إسلامية.

وأعلن محمد خوجة رئيس الحزب فى تصريحات صحفية نشرت الاثنين رفضه لأعمال العنف التى تقودها جماعات سلفية متشددة فى تونس.

ويقول رجال دين إن السلفيين الضالعين فى أعمال العنف "وهابيون" ويتلقون دعما من السعودية لإثارة "فتنة" فى البلاد.

ويقدر باحثون عدد السلفيين فى تونس التى يقطنها أكثر من 10 ملايين نسمة بنحو 10 آلاف شخص.