مفاوضات الإخوان

فى سباق المفاوضات بين جماعة الإخوان المسلمين وحزبها «الحرية والعدالة»، هناك من يستنكر أن تدخل القوى السياسية هذه المفاوضات بمطالب محددة، ويذهب هؤلاء إلى أنه مادام أحمد شفيق هو المنافس لمرسى فلابد أن يذهب الجميع إلى مرسى دون شروط مسبقة، لأن الخلاف مع شفيق ليس سياسياً وإنما جنائياً، فهو الرجل الذى كان رئيسا للوزراء وقت موقعة الجمل، كما أنه أحد أقطاب نظام مبارك الذى يأمل فى العودة إلى المشهد بقوة، أما الخلاف مع مرسى فهو سياسى يمكن التفاهم حوله، كما أن جماعته كانت فى قلب مشهد الثورة، حتى لو لحقت بقطارها متأخراً.

فى سباق المفاوضات من الطبيعى أن يستدعى أطرافه دروس الماضى، حتى لا تتكرر الأخطاء، وفى الدروس كثير من المواقف التى دفعت الكثيرين إلى التأكيد على أنه لا يمكن منح الإخوان شيكاً على بياض، ولم يبالغ المهندس أبوالعلا ماضى رئيس حزب الوسط حين عبر عن نفس المعنى.

على مدى العام الماضى هناك من المواقف التى لا يمكن إغفالها، وأدت إلى رواج مفهوم «السعى إلى احتكار السلطة من الإخوان»، وحدث هذا منذ إعلان الجماعة أنها لن تنافس على أكثر من 25% من مقاعد مجلس الشعب، وأنها لن تترشح على منصب رئاسة الجمهورية، وتحت مسمى تغير الظروف تم لحس كل هذا الكلام، وزاد عليه ممارسات أخرى، مثل الهيمنة على الجمعية التأسيسية للدستور، واحتكار المناصب فى مجلسى الشعب والشورى مع حزب النور، وأدى كل ذلك إلى ضرب كل المساعى التى رمت إلى تكتل وطنى جامع للخروج بالمرحلة الانتقالية إلى بر الأمان، وتقصير المسافات نحو تحقيق أهداف الثورة، والمؤسف أنها فعلت كل ذلك باستعلاء شديد، ليس على باقى القوى السياسية وحسب، وإنما على جموع من الناخبين الذين منحوها أصواتهم فى الانتخابات البرلمانية.

الخلفية السابقة تقودنا إلى التأكيد على مشروعية المطالب التى تطرحها الآن القوى التى تسعى نحوها الجماعة، فإذا كانت قد فعلت ما فعلته فى الماضى، فمن الطبيعى أن لا تعطى الفرصة لها للدغ الآخرين مرة ثانية، وعليها كى تجمع الآخرين تحت لافتتها أن تقدم على خطوة حقيقة فعلية أكبر من مجرد الوعود التى قد لا تأتى.