قالت الدكتورة ماجدة قنديل، المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، إنه لا يوجد مجال لزيادة معدلات التشغيل فى القطاع العام بمصر، مما يتطلب تنفيذ برامج عمل طموحة لتعزيز نشاط القطاع الخاص، لافتة إلى أن زيادة الاستثمار الخاص فى مصر لم تقترن بارتفاع معدلات التشغيل خلال السنوات الماضية، مما يعكس انخفاض محتوى الوظائف فى النمو الاقتصادى.
وأوضحت قنديل إن الحكومة القادمة فى مصر يمكنها زيادة الوظائف والصادرات من خلال تعزيز نشاط القطاع الخاص وجذب المستثمرين الأجانب.
وأضافت قنديل، الخبيرة السابقة بصندوق النقد الدولى، أن تدهور الجودة المؤسسية ومؤشرات مدركات الفساد وضعف الأطر التنظيمية وحماية المستثمرين أدى إلى تقويض إمكانيات الاقتصاد المصرى.. مشيرة إلى أن الاستثمار فى المؤسسات والالتزام باللوائح والقوانين ومحاربة الفساد يشكل حجر الزاوية لتعزيز أساسات الاقتصاد المصرى بغية زيادة النمو الاقتصادى.
وأشارت إلى أن الدول ذات الاقتصاديات الناشئة التى استثمرت فى المؤسسات تفوقت على مصر فى تحقيق إمكانياتها بصورة أسرع، مشيرة إلى اتباع نهج تلك الدول يمكن أن يضع مصر على الطريق السليم لزيادة القدرة التنافسية وجنى ثمار ارتفاع معدلات النمو الاقتصادى، والتى تعود بالفائدة على كافة فئات المجتمع ورفع مستويات المعيشة.
وقالت إن ارتفاع الاستثمارات فى قطاعى التعدين والتشييد والبناء لم تؤد إلى خلق مزيد من الوظائف بمصر فى الوقت الذى جاءت فيه الفجوة بين الاستثمار والتشغيل أقل فى قطاع السياحة خلال السنوات الماضية.
قنديل: لا مجال لزيادة معدلات التشغيل فى القطاع العام
الثلاثاء، 29 مايو 2012 04:47 م
الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة