سيناريوهات الحكومة القادمة.. الإخوان: مستعدون للتعاون مع جميع التيارات لتشكيل الحكومة لو فاز مرسى.. والنور: لن نشارك فى الحكومة لو نجح شفيق.. والبرنس: الجماعة تكتب شهادة وفاتها لو تحملت جميع المسئولية

ما شكل الحكومة الجديدة المتوقع تشكيلها بعد تسمية الرئيس الجديد؟ ومن الذى سيشكلها؟ ومن سيديرها؟ سؤال يطرح نفسه، خلال الفترة الانتقالية ما بين حكومة الدكتور كمال الجنزورى ورحيل وزرائه الحاليين، وتشكيل أول حكومة مصرية بعد الانتخابات الرئاسية، هذه الحكومة المتوقعة تخضع حتى الآن لاحتمالين إما أن يأمر بتشكيلها الدكتور محمد مرسى مرشح حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، وإما أن يكون الفريق أحمد فريق آخر رئيس وزراء فى عصر الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك من يصدر قرارًا بتشكيلها.

فى حال فوز الدكتور محمد مرسى أكد الدكتور حسن البرنس، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وكيل لجنة الصحة بمجلس الشعب، أن الجماعة ستفتح الباب للتعاون مع جميع التيارات السياسية، قائلاً: "لو الجماعة تحملت مسئولية جميع القطاعات التنفيذية للدولة منفردة فستكون بداية شهادة وفاة الإخوان المسلمين، لذلك فالإخوان لن يستحوذوا على جميع المناصب القيادية أو الوزارية فى الحكومة القادمة، بل ستتم إتاحة المناصب أمام الجميع، حتى لو كانوا من خارج جماعة الإخوان المسلمين.

هذا الطرح وافق عليه الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى، مؤكدًا موافقة الحزب على المشاركة فى حكومة ائتلافية يشكلها الدكتور محمد مرسى فى حال حسمه جولة الإعادة والوصول إلى منصب رئيس الجمهورية، قائلاً: نحن على استعداد للتعاون فى تشكيل الحكومة.

وفى حال فوز الفريق أحمد شفيق قال الدكتور يسرى حماد، المتحدث الرسمى باسم حزب النور السلفى: أظن أن القرار بالمشاركة فى هذه الحكومة سيكون مرتبطًا بشكل الحكومة مؤكدًا: لن نشارك فى حكومة يوجد فيها عناصر من الحزب الوطنى مثلاً. مطالبًا بالإعلان رسميًّا عن حصص كل حزب فى الحكومة، والمناصب القيادية خلال الفترة القادمة، حتى يتعين على الحزب تحديد موقفه بشكل نهائى.

فى المقابل توقع حسام الخولى السكرتير العام المساعد لحزب الوفد بدء حوار حقيقى حول تشكيل الحكومة وتوزيع المناصب القيادية فى الدولة ولكن بعد الانتهاء من جولة الإعادة، مشيرًا إلى أن التخبط السياسى الحالى من الممكن أن ينتج عنه انقسام صارخ، تنتج عنه آثار سلبية بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية، مؤكدًا قبول نتائج الانتخابات بغض النظر عن المرشح.