خبراء: الرؤية الاقتصادية لـ"شفيق" و"مرسى" مخيبة للآمال

انتقد خبراء اقتصاديون الرؤية الاقتصادية لكل من مرشحى الرئاسة المتأهلين لدورة الإعادة الدكتور محمد مرسى والفريق أحمد شفيق، للنهوض بالاقتصاد، ووصفوها بأنها مخيبة للآمال لعدم استنادها إلى الواقع ولا تحدد مصادر التمويل وقالوا إن المرشحين طرحا مشاريع كبرى فى الساحل الشمالى وبورسعيد دون ارتباطها بمشاريع متوسطة وربطها بقوى وطنية قادرة على تحقيق النمو.

وطالبوا خلال ندوة نظمها المركز المصرى للدراسات الاقتصادية، بإعادة النظر فى التخطيط الاقتصادى والتركيز على الزراعة والتعدين والمشروعات التى تستوعب فرص عمل لحل أزمة البطالة وهو ما كان يتجاهله النظام السابق الذى ركز على الاقتصاد الريعى.

أكد طارق توفيق عضو المركز المصرى، أن مرشحى الرئاسة مطالبون بتحقيق العيش والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية للمواطنين ولابد أن تكون برامجهم الاقتصادية محددة واضحة فى كيفية تحقيق مطالب الشعب.

أما الدكتورة يمن الحماقى أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أشارت إلى أن مصر تفتقد إلى الاقتصاد المؤسسى وأن هناك خللا عنيفا فى مؤسسات الدولة لا يساعد على استدامة النمو الاقتصادى مؤكدة أن كافة مؤسسات الدولة تحتاج إلى إعادة نظر شاملة.

وأكدت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية على أن الاستثمار فى المؤسسات والالتزام باللوائح ومحاربة الفساد ضروريات لتعزيز أساسيات الاقتصاد المصرى لزيادة معدلات النمو، مشيرة إلى تدهور الجودة المؤسسية ومؤشرات الفساد وضعف الأطر التنظيمية وحماية المستثمرين أدى إلى تدهور إمكانيات الاقتصاد المصرى، وقالت إن البلدان التى استثمرت فى المؤسسات تفوقت على مصر فى تحقيق التطور بصورة أسرع، وأكدت أن انتهاج مصر لهذا الطريق يمكن أن يضعها على الطريق السليم بزيادة القدرة التنافسية وجنى ثمار ارتفاع معدلات النمو الذى يعود بالفائدة على كافة فئات المجتمع ويعمل على رفع المستوى المعيشى فى مصر.

واتفقت الدكتورة أمينة غانم بالمركز المصرى للتنافسية، مع هذا الرأى خاصة أن المؤسسات وارتباطها بالقيم مسألة مهمة للنهضة واستدامة النمو، على حد تعبيرها، لافتة إلى أن محمد على قام بالتحديث فى منظومة الزراعة، ولكن انتهى هذا بانتهاء عهدة لعدم وجود مؤسسات وتساءلت هل ستؤدى ثورة 25 يناير إلى قيام مجموعة تحقق الرفاهية مثلما حدث فى ثورة فرنسا وإنجلترا من قبلها.

وانتقدت القرار الجمهورى لتأسيس وزارة المالية الذى يقوم على مجرد جمع أكبر قدر من الضرائب ولا علاقة له بالنمو، وطالبت بإعادة النظر فى القيم التى تحكم المؤسسات، والتى تحدد سلوك وتصرفات البشر والالتزام بالقواعد المؤسسية لإنجاز الأعمال وتحقيق العدل.