"تشريعية الشعب" تؤجل مناقشة قانون محاكمة رئيس الجمهورية لحين وضع الدستور الجديد.. "الخضيرى" يفضل الاحتكام للقانون "العادى".. وصبحى صالح: علينا الانتظار لحين معرفة وضع الرئيس وحصانته

رفضت اللجنة التشريعية مناقشة اقتراحات بمشروعات قوانين مقدمة من ثلاثة نواب بإصدار قانون بمحاكمة رئيس الجمهورية والوزراء، ووافقت اللجنة على إرجاء مناقشته إلى ما بعد صدور الدستور. وجاء قرار اللجنة بالتأجيل بسبب أن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور.

وكان النائب رشيد عوض أحد مقدمى المشروعات انتقد عدم مناقشة القانون فى الجلسة العامة، رغم أهميته، مما دفع الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس المجلس، إلى تكليف اللجنة التشريعية بمناقشة القانون.

من جانبه، قال النائب على قطامش، مقدم أحد المشروعات، إننا حتى الآن لا نستطيع محاكمة رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء لافتاً إلى أن الرئيس المخلوع يمكن أن يأخذ براءة أو يأخذ حكماً مخففاً، كما أن معاونيه أخذوا حتى الآن أحكاماً مخففة، ولذلك لابد من النظر فى قانون محاكمة رئيس الجمهورية ومن يعاونه.

وأضاف، إن الشعب المصرى يشعر بالمرارة والمهانة وهو يرى جلاديه الظلمة، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية المخلوع، لا يجد قانوناً يصلح لتجريم ما اقترفوه، مشيرا إلى أن الاقتراح المقدم يحاكم الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء.

فيما قال المستشار محمود الخضيرى: "ليه رئيس الجمهورية ليه قانون خاص أنا كنت فى منتهى الإعجاب وأنا أسمع أن الرئيس الإسرائيلى يتم محاكمته علشان تحرش بفتاة.. فكرة وجود محكمة خاصة تجعل من الوزراء أشخاصاً غير عاديين، وأنا نفسى نعود للقضاء العادى فى محاكمة الجميع كما حدث مع مبارك".

من جانبه، أوضح النائب الدكتور محمود السقا أن مشروع القانون يرتبط بوضع الدستور المقبل بشكل عام، وهو موضوع ليس آوانه، ولابد من الانتظار لحين إعداد الدستور الجديد، على أن يكون ضمن مبادئه تحديد واضح لاختصاصات رئيس الجمهورية.

واتفق معه النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة، قائلاً: هذا القانون مرتبط بالدستور، وهناك أمران يفرضان علينا تأجيل مناقشته الأول أنه من القوانين المكملة للدستور، وثانيا أن نظام محاكمة الرئيس وفقا للدستور 71 كان ينص على حصانة إجرائية تتعلق بإجراءات محاكمة الرئيس، وهى أن ثلث أعضاء مجلس الشعب يطالبون بمحاكمة الرئيس، ويتطلب موافقة ثلث الأعضاء حتى تتم المحاكمة بموجب المادة 76. وتساءل صالح: "هل الدستور القادم سيجعل للرئيس حصانة إجرائية، كما أن للنائب حصانة، وما مداها؟.. لذلك أرى إرجاء مناقشته حتى إعداد الدستور".

وفى كلمته خلال اجتماع اللجنة، قال النائب ممدوح إسماعيل: "هناك تناقض فى المناقشات فنحن ناقشنا قانون الطعن فى عضوية أعضاء مجلسى الشعب والشورى، وهناك نصوص تتعلق بالعضوية يمكن إلغاؤها من الدستور مثل إلغاء نسبة العمال والفلاحين، فلماذا نؤجل هذا القانون؟".

من ناحية أخرى شن عدد من أعضاء اللجنة هجوما حادا على بعض الممارسات الإعلامية التى تتعمد نشر الأخبار الكاذبة، مؤكدين أن الإعلام يمارس حرباً شرسة على مجلس الشعب من خلال اختلاق بعض الأخبار الكاذبة التى تبث الارتباك فى المجتمع، وتحدث حالة تشويه صورة نواب مجلس الشعب لتصدير الأزمات إليهم، كمحاولة لسحب الثقة منهم شعبيا، خاصة بعد أن أصبح الإعلام أهم الوسائل المهمة التى يعتمد عليها المواطن فى تكوين ثقافته.

جاء ذلك احتجاجاً على ما نشر بشان سحب مشروع قانون الجمعية التأسيسية من مجلس الشعب، حيث زعمت بعض التصريحات الصحفية أن نواباً من الحرية والعدالة قاموا بسحب مشروع القانون للتفاوض مع القوى السياسية المختلفة لدعم الدكتور محمد مرسى مقابل التنازل عن "التأسيسية".

وقال صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، ما قدمته اللجنة تقرير عن أعمال جلسات الاستماع، وبها توصيات ومن بينها مشروع قانون استجابة لعدد من التوصيات التى قيلت فى جلسات الاستماع، مشيرا إلى أن مشروع القانون إجرائى، وليس موضوعياً، ونفى أن تكون اللجنة قد سحبته لا السحب يتم إلا من خلال أمرين، إما أن تطلب اللجنة ذلك وهذا لم يحدث، أو أن يقرر المجلس سحبه من جدول الأعمال، وقال: إن التقرير تم إدراجه فى ملحق جدول أعمال الجلسات، وما زال الجدول الأصلى لم ننته منه، مشيرا إلى أن هناك مشروعين قانونيين ما زال المجلس لم ينته منهما، وهما قانون محكمة النقض وقانون هيئة الشرطة، ولا يمكن أن نناقش قانوناً جديداً وتقريراً جديداً بدون أن ننتهى من القانونين السابقين.
من جانبه، أكد المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة التشريعية، أن الإعلام يحاول تصدير بعض الأزمات بناء على افتعال بعض التصريحات الصحفية التى لا أساس لها من الصحة، مطالبا وسائل الإعلام أن يتقوا الله فى مصر.

وقال الدكتور محمود السقا: إن الإعلام فى هذه الحقبة له أهمية كبرى، والشعب المصرى يتلهف على الإعلام والسماع إليه، وأن الذين يصدرون بعض التصريحات الكاذبة لا يعرفون القانون أو آليته، مطالبا بتصدير بيان للإعلام لكى يتم الحذر من تشويه صورة البرلمان وأعضاء مجلس الشعب، خاصة أن المجلس يقوم بمناقشة موضوعات مهمة تمس مصلحة المواطن وهمومه إلا أن الإعلام لم يتناولها لعدم توضيح الحقيقة للناس، معربا عن سعادته بكونه عضواً فى هذا المجلس، مؤكدا أنه يشيد به فى كل مكان.

فيما دافع النائب ممدوح إسماعيل قائلاً: إن هناك إشكالية للإعلاميين، خاصة أن الصحفيين ينقلون الخبر كما هو، إلا أن رؤساء التحرير والمسئولين فى الصحف الذين يُعتبر بعضهم على كراهة مع بعض التيارات يخرجون الأخبار التى تصلهم عن مضامينها بما يخدم مصالحهم أو توجهاتهم.