"الشهاب" يطالب بإلغاء المادة 28 لتعارضها مع أحقية المواطنين بالطعن

قام مركز الشهاب لحقوق الإنسان بإصدار التقرير النهائى للجولة الأولى لانتخابات الرئاسة، مشيراً إلى أن إعلان اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة نتائج الجولة الأولى كان بمثابة إعلان لقافلة الديمقراطية باستكمال ماراثون الانتخابات بجولة إعادة بين أكثر مرشحين قد حصلوا على أعلى معدل أصوات من نسبة مشاركة المواطنين التى تعدت أكثر من 23 مليون ناخب فى أكثر من 13 ألف لجنة تصويتية بـ 27 محافظة مصرية.

وأضاف خلف بيومى مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أن المركز كان له الحق فى الرقابة على العملية الانتخابية فى الإسكندرية والقاهرة وكفر الشيخ والبحيرة ومطروح، بتصاريح مراقبة تصل إلى 650 مراقبا ميدانيا وغرفة متابعة مركزية للتواصل بشكل مباشر مع اللجان العامة والرئيسية والعليا المشرفة على الانتخابات، والجدير بالذكر أنه مع نهاية الجولة الأولى أقر المراقبون العديد من التوصيات تقدم بها المركز للجنة العليا، مطالبا بإلغاء المادة 28 التى تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لتعارضها مع أحقية المرشح والناخب فى الطعن.

وأعلن المركز فى بيان له، أن الانتخابات قد شهدت اختفاء ظاهرة البلطجة وتراجع ظاهرة الدعاية أمام اللجان الانتخابية، كما تم رصد لقيام بعض المرشحين باستخدام الرشاوى الانتخابية للتأثير على الناخبين أمثال أحمد شفيق وعمرو موسى، ورصد المركز أيضا أن نتائج الاستطلاع التى أجرتها العديد من المواقع والقنوات والمراكز البحثية جاءت بشكل مخالف لنتائج الجولة الأولى، وخاصة بعد تقدم المرشح شفيق بشكل غير متوقع واختراق مرحلة الصمت الانتخابى من قبل العديد من المرشحين منهم الدكتور العوا وعمرو موسى.

كما أكد بيومى، تكامل مؤسسات القضاء والجيش والشرطة فى المشاركة فى العملية الانتخابية كانت بمثابة ضمانه لتأمين ونزاهة العملية الانتخابية والتقليل من حالات التزوير، تم رصد استقطاب شديد من المرشحين لمؤسسات والتيارات الدينية وعلى رأسها الصوفية والكنيسة التى استقطبها أحمد شفيق وجماعة الإخوان التى ساندت مرسى والتيار السلفى المساند لأبو الفتوح، وظهور للأزهر على بعض منصات المرشحين، كما رصد المركز أن التعديلات التى أجراها مجلس الشعب على قانون مباشرة الحقوق السياسية كانت ضمانة لحصول المرشحين على نتائج الفرز والتصويت.

وأوصى المركز بضرورة العمل على تسليم نسخة من كشوف الناخبين الانتخابية لكل مرشح رئاسى، بعد التشكيك فى تضمن قاعدة بيانات الموقع العديد من الوفيات والمجندين الذين لا يحق لهم التصويت دستوريا، وإقامة عملية التصويت بالخارج بشكل متزامن متقارب مع انتخابات الداخل، لما نشب عنه فى الجولة الأولى من تشويش على اختيارات الناخبين، بسبب نتائج الخارج التى ظهرت مبكرة، وإطالة المدة الزمنية لمرحلة الدعاية، حيث تكررت الشكوى من المرشحين لقصر الفترة الزمنية للوصول إلى 27 محافظة، ووضع قيود رادعة على ميزانية الدعاية التى تعدت السقف المسموح به مع المرشحين ومنهم عمرو موسى ومحمد مرسى وأبو الفتوح، حيث أن العقاب مالى فقط ولا يتجاوز العشرين ألف جنيه، مما يؤدى إلى استخفاف المرشحين.

كما أوصى المركز بضرورة السعى لإلغاء مادة 28 التى تتعارض مع أحقية المرشح والناخب فى الطعن على اللجنة العليا، مما يصنع منها كيانا فوق القانون، وهو ما يتعارض مع العدل الاجتماعى وحقوق المواطنين وخاصة المرشحين، وأن تكون ورقة التصويت بنفس الرقم للنسخة المنزوعة من بلوك دفتر التصويت والنسخة التى يتسلمها الناخب، والتوصية بتوزيع اللجان الانتخابية على أساس الشياخة أو الأبجدية وليس على أساس المرحلة العمرية، حيث إنه يؤدى إلى تكدس وبطء حركة لجان لكبار السن، بعكس ما هو قائم فى اللجان التى تستوعب الأعمار السنية المبكرة.