"الزراعة" تراقب أسواق المبيدات وتمنح 2500 مهندس الضبطية القضائية

بدأت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة، لمنع تداول المغشوش والمهرب إلى الأسواق المصرية بعد تعدد الشكاوى من المزارعين لعدم فاعلية المبيدات المتواجدة بالأسواق وتسبب فى أضرار صحية، حيث أرسلت الوزارة أسماء 2500 مهندس زراعى لوزير العدل المستشار عادل عبد الحميد، لمنحهم حق الضبطية القضائية بمختلف محافظات مصر وتم إخطار كافة المحافظات.

أكد المهندس محمد رضا إسماعيل، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية، أن الوزارة تفتقر إلى وجود جهاز رقابى على أسواق المبيدات والأسمدة، لافتا أنه لابد من السيطرة على المبيدات المغشوشة بالأسواق للحد من انتشارها فقد قامت الوزارة بإرسال 2500 مهندس زراعى لوزارة العدل، ليكون لهم الحق الكامل فى اتخاذ الإجراءات القانونية فى ضبط أى مبيد مغشوش أو مهرب.

وأشار الوزير أنه لا يوجد مبيدات متسرطنة ولكن سوء الاستخدام إلى المبيدات يودى إلى أضرار خطيرة لافتا أن المبيدات نقسم إلى ثلاثة أقسام من بينها مبيدات شديدة السمية وعليها علامة جمجمة وعظمتين، وهى أكثر خطورة على الصحة حال تكرار تناول الأغذية التى تحتوى على نسبة سمية والتى قد يتسبب تناول مثل هذه الأغذية إلى انفجار الكبد، بالإضافة إلى مبيد بطىء السمية وله أضرار كبيرة على الإنسان لأنه ناتج عن ترسب المبيد لسنوات فعند الاستخدام له خطورة على الإنسان.

وأضاف إسماعيل، أن الرقابة على أسواق المبيدات والأسمدة أمر ضرورى وهام للحفاظ على صحة المواطنين، خاصة المبيدات التى تدخل مصر بطرق غير شرعية ولا تخضع لرقابة لجنة مبيدات الآفات الزراعية والتى قد تسبب ضررا فعليا لافتا أن قانون الزراعة 53 لسنة 1966 يوجد به قصور شديد فى بعض المواد لا تتناسب تماما مع الظروف الحالية وأن تلك المواد تم طرح بعض المقترحات لتعديلها وطرحها على اللجنة التشريعية بمجلس الشعب لإقرارها.