الإمارات: مصرفيون يطالبون بتوحيد سلطة الإفتاء فى الخدمات المالية

طالبت مصادر مصرفية إسلامية بضرورة التنسيق بين الجهات الرسمية من أجل تفعيل القانون الاتحادى رقم 6 لسنة 1985، الذى يقضى بتأسيس هيئة عليا شرعية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية للتحقق من توافق منتجاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية وللحد من تضارب الفتاوى والاجتهادات المتعددة، التى تصدر عن الهيئات الشرعية الموجودة فى كل مؤسسة مالية إسلامية حالياً، فى الوقت الذى تعالت فيه أصوات نادت بتفعيل القانون وتطبيقه، حيث نادى «مصرف الإمارات المركزى» أواخر الأسبوع بضرورة إيجاد سلطة موحدة للفتاوى الشرعية الرئيسة فى مجال الخدمات المالية الإسلامية على مستوى الدولة، فى ظل التوسع فى الكبير فى منتجات وعدد الوحدات المالية فى قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية الذى تشهده الدولة.

وفى استطلاع حول الموضوع نشرته صحيفة الرؤية الاقتصادية لفت سيف الشامسى مساعد محافظ «مصرف الإمارات المركزي» إلى وجود قانون اتحادى رقم 6 لسنة 1985 بشأن المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، ينص على ضرورة أن يشكل بقرار من مجلس الوزراء «هيئة عليا شرعية» تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية، للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، كذلك إبداء الرأى فيما يعرض على هذه الجهات من مسائل أثناء ممارستها لنشاطها، بحيث يكون رأى الهيئة العليا ملزماً للجهات المذكورة على أن تلحق هذه الهيئة بوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف.