قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار على فكرى، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة الدعوى التى أقامها نزار غراب المحامى، وعضو مجلس الشعب، والتى يطالب فيها بإلزام وزير الداخلية بعدم استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين، لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.
وكان غراب قد أقام دعواه أمام محكمة القضاء الإدارى عقب أحداث محمد محمود، وطلب وقف استخدام القنابل المسيلة للدموع، والتى تم إطلاقها بغزارة على المتظاهرين، لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وإصدار تقرير فنى لمعرفة عما إذا كانت هذه القنابل التى تم استخدامها محرمة دوليًا وتثير الأعصاب من عدمه، بعدما أكد عدد من الأطباء بالميدان أن هذه القنابل تسبب السرطان.
إحالة دعوى غراب لمنع استخدام القنابل المسيلة لتفريق التظاهر للمفوضين
الثلاثاء، 29 مايو 2012 07:20 م
جانب من أحداث شارع محمد محمود