أول يوليو.. أولى جلسات استئناف موظفى موبينيل على حكم حبسهم

حددت محكمة جنح مستانف الاقتصادية، جلسة 1 يوليو المقبل لنظر استئناف رئيس مجلس إدارة شركة موبينيل وثلاثة من موظفى الشركة على حكم حبسهم، لاتهامهم فى قضية الجاسوس الأردنى بتمرير المكالمات الدولية المصرية للخارج، بالمخالفة للقانون.

كانت محكمة جنح الاقتصادية قد أصدرت حكما يقضى بمعاقبة المتهم الأول "رئيس مجلس إدارة الشركة" بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، ومعاقبة المتهمين من الثانى إلى الرابع بالسجن 5 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة.

كما قضت المحكمة بتغريم المتهم الأول والثانى مبلغ 200 ألف جنيه، وتغريم الأربعة متهمين مبلغ 50 ألف جنيه وإلزامهم متضامنين بأن يؤدوا مبلغ 210 ألفا و918 جنيها إلى الشركة المصرية للاتصالات.

وبالنسبة للدعوى المدنية المقامة من الشركة المصرية للاتصالات فقد قضت المحكمة بإلزام جميع المتهمين بأداء مبلغ 10 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت للشركة، أما عن الدعوى المدنية المقامة من الجمعية المصرية لمستثمرى البورصة ضد المتهمين فقد قضت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

يذكر أن نيابة أمن الدولة العليا طوارئ قد أحالت المتهمين وهم: "إسكندر. ش" رئيس مجلس إدارة الشركة والموظفين "محمود. ج" و"طارق.م" و"شادى.ف"، وآخرين، لاتهامهم بتمرير المكالمات للخارج بالمخالفة للقانون فى القضية رقم 59 لسنة 2011.