قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، سحب كافة الأراضى من الشركات غير الجادة والتى لم تقم بزراعة كامل المساحة التى فى حوزتها والتى لم يتقدم صاحبها للتقنين وتسديد مستحقات الدولة فى جميع المحافظات مع إلزام الشركات بسداد مستحقات الدولة وتحصيل مقابل الانتفاع السنوى للأراضى المخصصة لها.
أكد المهندس محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، فى تصريحات صحفية اليوم، أن الوزارة قامت بسحب 7500 فدان من شركة كوم أمبو لاستصلاح الأراضى، بالإضافة إلى 5 شركات أخرى لم تلتزم بسداد كافة مستحقاتها لافتا أن المعاملة بالمثل ستكون فى باقى المساحات التى لم يتم استصلاحها وزراعتها، مشيرا إلى أن الوزارة ستقوم بتحصيل مستحقات الدولة من الشركات التى تقوم بتأجير تلك الأراضى من الباطن.
واستطرد وزير الزراعة "قائلا، إن هناك عروضا كثيرة من شركات استثمارية كبرى تستطيع أن تقوم بزراعة القمح على مساحات كبيرة تساهم فى تقليل الفجوة الغذائية وتوفير رغيف الخبز لافتا أن هناك أكثر من 30% إلى 50% أراضى لم تلتزم بزراعة الأراضى سيتم سحبها.
ولفت إسماعيل أن الأراضى الواقعة بحوزة الشركات العاملة بشرق العوينات سيتم سحب أى مساحات لم يتم زراعتها أيا كانت هذه المساحة وسيتم تجميعها وعرضها لإقامة مشروعات استثمارية جادة بحق الانتفاع لمدة 49 عاما من تاريخ منح المستثمر أو الشركة خطاب التخصيص.
وأشار الوزير أن الوزارة أعطت كل واضعى اليد مهلة ثلاثة أشهر وتم مدها شهرين آخرين تنتهى فى 31 مايو الحالى، مؤكدا أن الوزارة لن تقدم أى تسهيلات أخرى ولن يتم مد فترة التقنين خاصة الأراضى الخاضعة لولاية الهيئة، مؤكدا أن الوزارة ستقوم بسحب كافة الأراضى غير المزروعة والتى لم يتقدم صاحبها للتقنين وتسديد مستحقات الدولة فى كافة ربوع مصر.
وزير الزراعة: سحب 50% من أراضى الشركات غير الجادة
الإثنين، 28 مايو 2012 08:22 م
أراضى صحراوية - أرشيفية
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة