نواب الشورى يعيدون فتح ملف أزمة البوتاجاز والبنزين.. وهجوم لتراخى الحكومة فى مواجهة استمرار سيطرة فلول الوطنى على المستودعات.. ووزير البترول يرد: 20 مليار جنيه قيمة الدعم

الإثنين، 28 مايو 2012 04:12 م
نواب الشورى يعيدون فتح ملف أزمة البوتاجاز والبنزين.. وهجوم لتراخى الحكومة فى مواجهة استمرار سيطرة فلول الوطنى على المستودعات.. ووزير البترول يرد: 20 مليار جنيه قيمة الدعم المهندس عبد الله غراب وزير البترول
كتبت نرمين عبد الظاهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
هاجم نواب مجلس الشورى الحكومة بشدة خلال جلسة المجلس اليوم الاثنين لمناقشة أزمة أنابيب البوتاجاز والسولار والبنزين.

وحمل النواب الحكومة المسئولية عن عدم وصول أنابيب البوتاجاز إلى المواطنين بالسعر الرسمى وترك فلول الحزب الوطنى السابق يتحكمون فى مستودعات الغاز ومحطات السولار والبنزين والسيطرة على سوق الطاقة.

وانتقد النائب على فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى سياسة الحكومة فى مجال دعم الطاقة واتهامها بمحاولة التراجع عنه تدريجيًّا وعدم فرض رقابة واتخاذ إجراءات تمنع وصول الدعم إلى مستحقيه، لافتًا إلى أن هذه هى السياسة نفسها التى اتبعتها الحكومات السابقة فى سحب الدعم عن رغيف العيش تدريجيًّا.

وأكد النواب خلال المناقشات أن المستفيدين من أزمة البوتاجاز والسولار مجموعة من المحتكرين وفلول الحزب الوطنى المنحل، لافتين إلى أنه تم الإعلان عن توفير مليون أسطوانة ولكن لم ير المواطنون شيئًا منها، وأن الأسطوانات المدعومة تذهب لمزارع الدواجن والقرى السياحية والفنادق.

واقترح النواب تغليظ العقوبات فى قضايا التموين، باعتبارها قضايا أمن دولة، والتعامل مع السفن العابرة لقناة السويس بالأسعار العالمية والتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل وتفعيل دور اللجان الرقابية بشركة بتروجاس.


وفى تعقيبه على مناقشات النواب أكد وزير البترول المهندس عبد الله غراب أن الأزمة القائمة فى البنزين والسولار وأسطوانات البوتاجاز هى أزمة تداول، وأن مبالغ الدعم المقدرة بحوالى 20 مليار جنيه سنويًّا لا تذهب إلى جيب الحكومة وإنما يتم إنفاقها بشكل كامل فى دعم أو سداد فرق السعر، حيث إن مصر تنتج ما يقرب من 90% من إجمالى احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وتكون مهمة قطاع البترول هى استيفاء العجز بين الإنتاج المحلى والاحتياج الفعلى، وأن الدعم يتم إنفاقه بالكامل فى تحمل فرق السعر الذى تم الاستيراد به وبين السعر المدعم الذى يصل به المنتج إلى المستهلك، مشيرًا إلى أن إجمالى ما تم ضخه فى السوق خلال شهر مايو الحالى يقدر بـ 102% من احتياجات المواطنين.

وشدد الوزيرعلى أنه لم يتهرب من المسؤولية يومًا ولم يلق بالمسئولية على أحد آخر، وأن الهدف من توزيع الأنابيب بالكوبونات هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل جيد ومباشر وليس صحيحًا أنه يهدف إلى تقليل دعم البوتاجاز.





مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة