مفاجآت بالجملة فى التقرير النهائى لمجلس الشورى حول الصناديق الخاصة.. جميع جهات الدولة لا تعرف عددها أو حجم أموالها.. ومطالبات بتشريع عاجل لمواجهة الأزمة الراهنة

كشف التقرير النهائى للجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى عن الصناديق والحسابات الخاصة والذى من المقرر أن يناقشه المجلس غدًا الثلاثاء العديد من المفاجآت التى تؤكد غياب البيانات والمعلومات الخاصة بأعداد هذه الصناديق والحسابات الموجودة فيها حتى الآن رغم وجود العديد من الأجهزة الرقابية التى يفترض أن تقوم بهذه المهمة فى مصر.
وكانت المفاجأة الأكبر التى تضمنها التقرير اعتراف الجهاز المركزى بأن ما تم حصره من أعداد تلك الصناديق وحساباتها مجرد أمثلة لا تعبر عن الواقع، وألقى الجهاز المسئولية فى هذا الصدد على وزارة المالية.

فى حين أكد ممتاز السعيد وزير المالية ضرورة أن يشارك جهاز المحاسبات بما لديه من إمكانيات وخبرات فى المساعدة للوصول إلى المعلومات المهمة الخاصة بحجم الصناديق والحسابات الخاصة مع تأكيده فى خطابه إلى مجلس الشورى فى 8/5 /2012 بأن الوزارة ستبذل جهودها من أجل حصر جميع ما يصرف من هذه الصناديق كأجور موزعة على بنود الأجور المختلفة.

جاء ذلك فى الوقت الذى كشف فيه تقرير اللجنة عن تناقض البيانات الواردة من وزارة المالية مع تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن الصناديق والحسابات الخاصة التى حولت أرصدتها إلى البنك المركزى حيث أكدت وزارة المالية أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة لدى البنك المركزى 4750 بجملة أرصدة 35.4 مليار جنيه فى حين أكد الجهاز المركزى أن عددها 6061 بالبنك المركزى بجملة أرصدة 38.6 مليار جنيه.

وكشف التقرير أن أموال الصناديق والحسابات الخاصة التى أنشئت فى عهد النظام السابق كانت بمثابة موازنة خفية توازى الموازنة العامة للدولة كما كانت أموالها تستخدم فى دفع أجور لبعض القيادات فى المؤسسات الحكومية تحت مسميات خبراء ومستشارين وصرف مكافآت وحوافز وبدلات لبعض العاملين وإنفاق جانب من أموالها على نفقات الضيافة ونشر إعلانات وتعازى وشراء قطع غيار وإصلاح سيارات نتيجة الإهمال واستئجار بعض المبانى وتجهيزها دون استغلالها وشراء أجهزة وتجهيزات دون الاستفادة منها حتى تعرضت للتلف والتقادم.

وأكد التقرير أنه لم تتم الاستفادة من وحدات سكنية وتجارية تم إنشاؤها من أموال الصناديق.

وكشف التقرير من واقع البيانات الواردة من الجهاز المركزى استصدار قرارات جمهورية بإنشاء بعض الصناديق والحسابات الخاصة بالمخالفة لأحكام المادة 24 من اللائحة التنفيذية للقانون فضلاً على عدم إعداد لوائح مالية لتلك الصناديق.

وحدد التقرير مصادر أموال الصناديق والحسابات بأنها تأتى من حصيلة التذاكر المحصلة من مواقف السيارات العامة والتابعة للأحياء وزيارة المرضى للمستشفيات وتعريفة سيارات السرفيس والمصاريف الإدارية والتمغات المدفوعة للحصول على رخصة قيادة سيارة وتراخيص البناء والسيارات والمحلات التجارية والمدارس والمصانع ومصاريف تركيب عداد كهرباء ومياه وغاز طبيعى.