صعوبات اقتصادية فى طريق الرئيس القادم.. تبنى استراتيجية جديدة لترشيد الدعم.. والاستثمار فى البنية التحتية حلاً لاستيعاب العمالة والمساهمة فى خلق فرص عمل.. الاهتمام بإصلاح القطاع الزراعى

أكد عدد من الخبراء الاقتصاد أن الرئيس المصرى المقبل سيواجه مجموعة من الأوضاع الاقتصادية السيئة التى نتجت عن تداعيات الفترة الانتقالية الحالية، بالإضافة إلى التركة التى سوف يرثها 30 عاما من التخريب فى أساس الاقتصاد المصرى، ويرى الخبراء أن الرئيس المقبل لن يتم حلها قبل مرور عام على الأقل من تاريخ تعيينه.

ومن أهم الأزمات الاقتصادية التى ستواجه الرئيس المقبل:
الدعم وعجز الموازنة
يجب على الرئيس المقبل أن يعطى الأولوية لخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، واستعادة فاعلية قوى السوق، وتبنى استراتيجية جديدة لترشيد دعم المنتجات البترولية والتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى لتقليص مخصصات دعم الطاقة بالموازنة العامة، وتوجيه جزء من ذلك الدعم للخدمات الأخرى، وقال الدكتور إبراهيم العيسوى الخبير بمعهد التخطيط القومى، إن التوزيع النسبى لميزانية الدعم تحتوى على عدة تشوهات وتحتاج إلى مراجعة أبرزها أن نسبة 20% من دعم الطاقة يستفيد منه 80% من الفئات الفقيرة، مقابل 80% من الدعم يستفيد منه القادرون من أفراد المواطنين، مشيرا إلى أن أكثر من ثلثى حجم الدعم بالموازنة يوجه للمنتجات البترولية، بينما يحصل دعم الغذاء على أقل من الربع.

ويرى العيسوى، أن الرئيس القادم يجب أن ينظر إلى نقطتين، أولا دعم الغذاء والمواد البترولية، والذى يؤدى إلى إهدار قدر كبير من الموارد الحكومية، مشددا على ضرورة تبنى سياسات تكميلية تهدف إلى التخفيف من حدة تأثير إلغاء الدعم على التضخم، وعدم تحقيق العدالة.
البطالة وقضية التشغيل
مع تنامى مشكلة البطالة بين الشباب، والتى وصلت معدلاتها إلى أكثر من 12% وفقا لتقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، دعا العيسوى إلى وضع حزمة من السياسات لاستيعاب تلك العمالة، أهمها الاستثمار فى البنية التحتية، مثل مشروعات النقل والمياه والصرف الصحى والطاقة، بما يسهم فى توفير فرص العمل، مشيرا إلى أن إنفاق ما يعادل 1% من الناتج المحلى الإجمالى المصرى على تلك المشروعات يسهم فى خلق 87 ألف فرصة عمل جديدة بمصر سنويا.

من جانبه، أكد الدكتور على سليمان أستاذ الاقتصاد ، ضرورة وضع برنامج للتشغيل كأولوية للحد من البطالة فى مصر، والتى تزيد عن 25% خلافا للأرقام الرسمية المعلنة، مشيرا إلى أنها تصل إلى 45% بين خريجى الجامعات، ويرى أن التشغيل حق اقتصادى لا يجب إغفاله وبدونه لا يتحقق الأمن فى المجتمع.

تراجع الاحتياطى النقدى
يحتل الاحتياطى النقدى قمة الأزمات التى تعرض لها الاقتصاد المصرى فى الفترة الانتقالية، بالنظر إلى نزيف الاحتياطى الذى فقده البنك المركزى، وترى الدكتورة ماجدة شلبى أستاذ الاقتصاد بجامعة بنها، أن الوضع الحالى للاحتياطى النقدى يحتاج إلى وضع حلول غير تقليدية لوقف هذا النزيف، خاصة أن الرصيد المتبقى قد لا يتحمل إنفاق أكثر من 3 أشهر، مما يتطلب سرعة العمل على زيادة الإنتاج، واستبعاد اللجوء إلى خفض سعر الجنيه المصرى لأنه سينعكس بشكل سلبى على المواطنين، خاصة أن حجم واردات مصر أكبر من الصادرات، وبالتالى سترتفع الأسعار بشكل كبير نتيجة ضعف قيمة العملة الوطنية.

وأشارت ماجدة شلبى إلى أن غالبية ما تم صرفه من رصيد احتياطى البنك المركزى تم توجيهه لمساندة العملة الوطنية من خلال التدخل فى سوق الصرف للمحافظة على سعر صرف الجنيه، أما الآن فلن يستطيع ذلك لعدم وجود أموال كافية.

إصلاح القطاع الزراعى
يعد القطاع الزراعى من أكثر القطاعات التى شهدت إهمالا غير مسبوق خلال السنوات الماضية، رغم أهميته بين القطاعات الاقتصادية، من حيث عدد الأعمال غير المباشرة المرتبطة به وتمثل حوالى (40%) من عدد السكان المصريين، فضلا عن مساهمته بالنصيب الأكبر فى تشغيل القوة العاملة بنحو 27% والناتج المحلى الإجمالى 13.5% والصادرات 15% وإمدادات الغذاء 63%، وهو ما ترتب عليه تواضع مؤشرات الأداء الرئيسية للقطاع.
وأكد الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعى جامعة القاهرة، أن الاستثمار الزراعى فى مصر يواجه عددا من المعوقات، أهمها تواضع الاستثمارات الزراعية، وقصور التمويل عن متطلبات تحديث الزراعة، لافتا إلى أن تنشيط الاستثمار الزراعى يحتاج إلى حزمة من الحوافز والإصلاحات على مستوى السياسات والمؤسسات للإسراع بمعدلات النمو فى الزراعة المصرية فى الأراضى القديمة والجديدة، بالإضافة إلى إصلاح الإطار المؤسسى للقطاع الزراعى بقيام منظمات قوية للمزارعين تمكنهم من العمل الجماعى، وقد تكون التعاونيات إحدى صور هذه المنظمات، مما يقتضى إصدار قانون جديد للتعاون الزراعى لكى يحل محل القانون الحالى الذى صدر فى 1980، على أن تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ برنامج لتطوير القدرات للتعاونيات، فضلا عن إعادة هيكلة الإرشاد الزراعى وإعداد الكوادر المدربة وتوفير التمويل الزراعى والريفى بإعادة هيكلة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعي، بحيث يعمل على أسس مصرفية تتسم بالكفاءة مع الاحتفاظ بميزة كونه متخصصا فى تمويل الزراعة وإشراك التعاونيات والمزارعين فى رأس ماله وإدارته، وتشجيع البنوك التجارية والجمعيات الأهلية على التوسع فى الإقراض الصغير ومتناهى الصغر.

السياحة
وحول قطاع السياحة أضاف إبراهيم العيسوى الخبير الاقتصادى، أن السياحة تعتبر واحدة من أهم ثلاثة مصادر للدخل القومى المصرى وتعانى حالة ركود شديدة.، لافتا إلى أن أزمة السياحة فى مصر ترتبط بأزمات أخرى سياسية وأمنية.

وأوضح أن العيسوي، الركود السياحى فى مصر يرتبط سياسيًا بصعود التيارات الإسلامية وسيطرتها على الغالبية فى البرلمان، حيث عملت تلك التيارات على تقييد النشاط السياحى وفرض ما يسمّى "بالسياحة الحلال" أو السياحة الإسلامية ومحاولة تهميش أو إلغاء سياحة الشواطئ وسياحة الآثار وسياحة المنتجعات.

ولفت إلى أن الركود السياحى المصرى يرتبط أيضًا بحالة الانفلات الأمنى الذى تعانيه مصر وما تبعها من انتشار جريمة خطف السائحين، وقال إنه يجب على الرئيس المقبل وضع حد للانفلات الأمنى فى البلاد، من أجل إعادة إنعاش السياحة فى مصر من جديد.