خلافات بـ"الشعب" خلال مناقشة "الطعن على عضوية النواب".. الحريرى: كفة المواطن أرجح من البرلمان.. وشعلان يرد: الطعون المرفوعة من غير المرشحين تشبه امرأة تطلب الطلاق من غير زوجها

شهدت الجلسة الصباحية لمجلس الشعب مناقشات وأراء متناقضة حول المادة الثانية من القانون المنظم لإجراءات الطعن امام محكمة النقض في صحة عضوية اعضاء مجلسي الشعب والشوري والتي تنص علي أنه يجوز لأي ناخب حق الطعن فى صحة نتيجة الانتخابات التى جرت فى دائرته، كما يجوز حق الطعن فى صحة تعيين أعضاء مجلسى الشعب والشورى من الناخب.

وتباين أراء النواب في البرلمان حول تلك المادة وانشق المجلس لفريقين الأول يري ان فتح الباب مفتوحا لتقديم الطعن اما الفريق الثاني فيريد اقتصار الطعون علي المنافسين في الانتخابات فقط ، وقدم كل الفريقين في المجلس أسانيد ودلائل قوية لرأيه .

الفريق الأول ضم عدد من النواب ابرزهم ابو العز الحريري وسعد عبود ومحمود السقا وعصام سلطان ، بينما ضم الفريق الثاني احمد خليل وعادل شعلان وعماد جاد ومحمد انور السادات وقال ابو العز الحريري احد ممثلي الفريق الأول ان الدستور يكفل حق التقاضي لكل مواطن ولا يجوز أبدا حرمان المواطن من الطعن علي أي مرشح واذا كان المجلس كله في كفة والمواطن في كفة فكفة الموطن ترجح .

فيما قال محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد ان الأصل هو حق المواطن في الطعن ضاربا المثل بسابقة قانونية في دائرة المطرية وقعت عام 1936 دار حولها الجدل القانوني وانتهت الي حق المواطن في الطعن ، مؤكدا ان روح النص لابد ان يسود .
اما الفريق الثاني ، فقال عادل شعلان ان المرشح الذي يفوز في الدائرة قد يفوز بنسبة 51% وبالتالي فإن 49 % قد يرفعون دعاوي قضائية ضده وهو ما لا يجوز ، مشيرا الي ان الطعون المرفوعة من الناخبين وليست المرشحين تشبه من امرأة تطلب الطلاق من رجل لم تتزوجه .

فيما قال الدكتور أحمد خليل المتحدث باسم الهيئة البرلمانية لحزب النور ان فتح باب الدعاوي من الناخبين يرهق القضاء ضاربا المثل بان دائرته بالإسكندرية تضم ما يزيد عن مليون ناخب ومن ثم قد يتم رفع الاف الدعاوي وهو ما يزيد من الأعباء علي القضاء .
وشدد خليل ان النائب القوي لا يخشي الطعون ، ونظرا لما خلقته تلك المادة من جدل حقيقي بين النواب ووقت طويل طالب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس المجلس بإرجاء اتخاذ قرار في تلك المادة الي نهاية الجلسة .