"تشريعية الشعب" توافق على إلغاء لجان فض المنازعات.. عبود: القانون كان رشوة للقضاء.. ممثل "العدل" يعترض.. وإسماعيل: مكافآت القضاة كانت تصرف من المعونة.. فليذهب بها "أوباما" لـ"الزبالة"

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، على إلغاء القانون رقم 7 لسنة 2000 الخاص بإنشاء لجان التوفيق فى المنازعات، التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها.

وقال النائب حمدى رضوان، أحد مقدمى الاقتراح، خلال اجتماع اليوم، إن هذه اللجان كانت بدعة تم إنشاؤها عام 2000؛ لإيجاد فرص عمل لبعض القضاة الذين يحالون على المعاش، وتهدر الملايين من المال العام، خاصة أن القضاة المحالين للمعاش يتقاضون آلاف الجنيهات شهريا بسبب هذه اللجان التى لا تعترف بقراراتها الهيئات والمصالح الحكومية، ولا يتم العمل بها فى المحاكم.

فيما وصف النائب سعد عبود لجان فض المنازعات بأنها كانت رشوة للقضاة، ومغازلة لهم، مؤكداً أن القرارات الصادرة عن تلك اللجان، كان لا يتم تنفيذها، وهو ما يعد إهداراً للمال العام المتمثل فى الرواتب التى تصرف للقضاة المتقاعدين من أعضاء هذه اللجان.

من جانبه، أمر المستشار محمود الخضيرى، رئيس اللجنة، بشطب كلمة رشوة من المضبطة، فرد عليه "عبود": لا أقصد أن القضاة مرتشون، ولكن القانون كان رشوة من النظام السابق يتم تقديمها للقضاة، لأنه لا يلبى حاجة اجتماعية".

وخلال كلمته أمام الاجتماع، طالب النائب ممدوح إسماعيل، إلغاء القانون احترام للقضاة ولرفع قيمة القضاء، والحفاظ على مكانتهم، مشيرا إلى أن الميزانية المخصصة بصرف مكافآت القضاة فى لجان فض المنازعات تصرف من المعونة الأمريكية، وهذا أسوأ شىء فعله النظام السابق. وقال إسماعيل: "كرامتنا لا تباع ولا تشترى، ونحن ضد هذه المعونة، وليذهب أوباما بها للزبالة".

فى المقابل، رفضت النائبة سوزى ناشد، توجيه اتهامات عامة للقضاة، قائلة: "لا يجب أن نتهم القضاء فهو آخر حصن لنا، ولا يجب أن تكون مهمتنا إلغاء القوانين السابقة، بل يجب أن ننظر فيها، ونصلح ما بها من عيوب".

"القانون يضيف درجة من درجات التقاضى، لا فائدة منها"، بهذه الكلمات بدأ النائب محمد خليفة كلمته، قائلاً: "هذا القانون يكلف الدولة 4 ملايين سنوياً، هى قيمة رواتب القضاة، ومن الأولى إنفاق هذا المبلغ على المدارس والمستشفيات".

وعلق النائب على قطامش على لجان فض المنازعات، قائلاً: "عيب على وزارة العدل أن تبحث للقضاة عن مصدر رزق من خلال لجان لا قيمة لها.. القضاة من أسمى البشر، وحقهم على الدولة توفير حياة كريمة بعد إحالتهم للمعاش مثلما كانوا أثناء خدمتهم".

واعتبر النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، إن القانون عندما صدر "كان بشرة خير"، قائلاً: "الناس اعتقدوا أنه يفتح باباً جديداً للتقاضى، لكنه ميز بين الخصوم وترتب عليه ظلم"، لافتاً إلى أن المادة 4 منه أعفت وزارة الدفاع من الخضوع لهذه اللجان، واقترح صالح إدخال تعديل على القانون بدلا من إلغائه بشكل يجعل الخضوع للجان فض المنازعات "جوازاً" وليس إلزاما. ورفض النواب اقتراح "صالح" ، وقال النائب سمير خشبة، إن الاقتراح سيتسبب فى تقاضى القضاة فى هذه اللجان أجوراً بدون عمل.

فى المقابل، رفض المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل لشؤون التشريع، إلغاء القانون، مطالباً بحذف عبارة رشوة القضاة التى قالها سعد عبود. وقال: "أشعر بالأسف لأن الأعضاء فهموا أن القانون تم سنه إعانة للقضاة، وهو فهم خاطئ؛ لأن القانون تم وضعه بهدف إيجاد وسائل بديلة لتسوية المنازعات، ولم يكن القصد إعانة القضاة أو رشوتهم "لافتاً إلى أن أهم أهداف القانون هو رفع العبء عن القضاء بإيجاد الوسيلة البديلة".