بلاغ يطالب بفرض غرامات على الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات

تقدم رمضان حسين عبد التواب المحامى، ببلاغ للنائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود بصفته وكيلا عن عادل عبد الحميد، ضد كل من المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى والقائم بأعمال رئيس الجمهورية، والمستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، والمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، يطالب بتطبيق القانون والدستور وفرض غرامات على الممتنعين عن التصويت فى الانتخابات دون عذر قانونى.

وأضاف مقدم البلاغ أن هذه الانتخابات عابها أن اكثر من 50% ممن لهم حق التصويت امتنعوا عن التصويت، دون سبب ومبرر قانونى واضح، ووقفوا موقفا سلبيا من هذه الانتخابات رغم أن المجلس العسكرى أعطى كل الصلاحيات والتأهيلات لكل مواطن سواء عامل أو موظف أو فلاح فى الإدلاء بصوته الانتخابى، حيث إن الممتنعين عن التصويت دون تقديم عذر خالفوا الدستور والقانون قاصدين سوء نية تعطيل العملية الديمقراطية، التى مازالت تسير بخطى سليمة فى ظل تأسيس الدستور واختيار رئيس جديد للبلاد.

وطالب البلاغ بتفعيل القانون والدستور وإلزام المعروض ضدهم بتطبيقه وتشديد الغرامات على الممتنعين عن التصويت، وكذلك تفعيل العقوبات بتوقيع عقوبتى الحبس والغرامة حتى لا يتكرر هذا الامتناع مرة أخرى، على أن يكون ذلك التطبيق بشكل فورى وفعال، مطالباً بنشره فى الجريدة الرسمية حتى لا يتكرر ذلك.

والتمس من النائب العام إلزام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار مرسوم بقانون دفع غرامات للمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات وتشديد الغرامات وإحالتهم للنيابة العامة، مطالبا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتسليم أسماء الذين امتنعوا عن التصويت لوزير الداخلية لتحصيل الغرامات المستحقة عليهم.