البرلمان يوافق على إنشاء هيئة عليا للحج بوزارة السياحة

وافقت لجنة الثقافة والسياحة بمجلس الشعب، برئاسة محمد الصاوى، على إنشاء هيئة عليا للحج تتبع لوزارة السياحة للإشراف والرقابة على الحج، على أن تكون هذه الهيئة على غرار هيئة التنمية السياحية، كما طلبت اللجنة إسناد تنفيذ حج قرعة الداخلية، والبالغ عددها 30 ألف تأشيرة إلى شركات السياحة عن طريق إدخال بند تشريعى داخل الهيئة، ينص على ذلك على أن تنفذ الجمعيات الأهلية حصتها، والبالغ عددها 12500 تأشيرة حج، وفى حال ارتكابها لأى مخالفات سيتم إسناد التنفيذ لشركات السياحة.

وقال إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، وعضو لجنة المائة بالبرلمان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه تم الاتفاق على إلغاء بند اختيار عدد من شخصيات عامة داخل تشكيل الهيئة العليا الحج، كما تم إلغاء اختيار عضوين من مجلس إدارة غرفة الشركات، وتم استبداله بانتخاب 4 أعضاء من الجمعية العمومية لتمثيل الشركات داخل الهيئة.

وأضاف "عبدالعال" أنه تم تفويض كل من حسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة وعمرو صدقى عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس لجنة التشريعات، بإعادة صياغة القانون وتعديلاته الجديدة لعرضه على البرلمان وإقراره بداية شهر شعبان المقبل، موضحاً أنه سيتم عقد اجتماع للجنة الدينية الموسعة لمناقشة التعديلات الجديدة التى تم الاتفاق عليها مع أعضاء البرلمان، على أن يتم عقد جمعية عمومية لمناقشته.

وأكد عبد العال أن الاجتماع الذى عقد مساء أمس، بين لجنة المائة التى تضم 100 شركة سياحية ونواب البرلمان، شهد انقساماً حاداً بين المطالبين بتنفيذ حصة شركات السياحة من تأشيرات الحج بنظام الحصص، وإلغاء نظام القرعة الذى سيتم تطبيقه هذا العام، مما أثار اللغط بين الحاضرين، وطالب نواب البرلمان من أعضاء لجنة المائة الرجوع إلى مجلس إدارة الغرفة لمناقشة الأعضاء فى مطالبهم، والاستقرار على تنفيذ الحج، سواء كان بنظام الحصص أو القرعة.