إستراتيجية جديدة لتطوير زراعة قصب وبنجر السكر بالمنيا

أكد الدكتور حسن فولى وكيل وزارة الزراعة بالمنيا أن محصولى قصب وبنجر السكر من المحاصيل التى تتصدر بها المحافظة مكانة متميزة على مستوى الجمهورية، خاصة أن نسبة السكر فى تلك المحاصيل لا تقل عن 16 إلى 18%، وقد تجاوزت نسبة المساحات المنزرعة ببنجر السكر هذا العام 23 ألف فدان فيما تجاوزت المساحات المنزرعة بقصب السكر 39 ألفا و477 فدانا، وأن هناك متابعة كاملة للفلاح طوال العام ومتابعة لكيفية التغلب على كافة المشكلات التى تواجهه.

وأكد محافظ المنيا على أهمية وضع إستراتيجية متكاملة لتطوير زراعة قصب وبنجر السكر واستخدام البذور والأصناف الحديثة المتنوعة فى الزراعة، ووضع خطط لإنشاء مزارع نموذجية كبرى لزيادة إنتاجية الأراضى بالمحافظة، وتوفير كميات تكفى لاحتياجات المواطنين وإتاحة الفرصة للتصدير.

جاء ذلك خلال الاحتفال بيوم حصاد محصول البنجر بقرية قلبا مركز ملوى، حيث أوضح المحافظ أن المزارع ويتحمل الصعاب والمشكلات، لزراعة واحدٍ من أهم المحاصيل السكرية التى تمتاز بها المحافظة والتى تقوم عليها صناعات كبرى تساهم فى توفير فرص عمل حقيقية للشباب.

وأكد المحافظ أن المنيا تسير بشكل متميز خلال الفترة الأخيرة فى مجال التنمية الزراعية، وتم تصدر المحافظة للمستوى الأول على مستوى الجمهورية فى إنتاجية القمح بإجمالى إنتاج (55.602 أردب)، وبلغت إجمالى الأفدنة التى زرعت قمحاً هذا العام 251.347 فدان بزيادة قدرها 37.566 عن موسم 2011، حيث كانت المساحة المنزرعة قمحاً 213781 فداناً.

وقال الدكتور أحمد إسماعيل وكيل معهد البحوث الزراعية إن المعهد يعد أحد المعاهد النوعية المتخصصة للقصب والبنجر لتوفير دورات تدريبية وإرشادية للمزارعين لتوعيتهم بأحدث الطرق الزراعية والفنية لإنتاج محصول متميز وبنسبة سكر مرتفع تساهم فى زيادة سعر المحصول.

وأشار محمد إبراهيم نائب رئيس مصنع سكر أبو قرقاص إلى أن المصنع هو الوحيد على مستوى الجمهورية الذى يعمل طوال العام خلال موسمى البنجر وقصب السكر معا وشهد المصنع طفرة غير مسبوقة خلال الثلاث أعوام السابقة بالعمل طوال العام خلال كافة المواسم الزراعية، واستطاعت تقديم العديد من المنتجات كالسكر والعصائر والخميرة والعلف وسماد لتربة وسماد تكاملى لتخصيب الأراضى الصحراوية ومصنع ثانى أكسيد الكربون.

وأضاف أنه تم الاتفاق على الإجراءات الخاصة بتوريد المحصول والأسعار الخاصة بالمزارعين لإعطائهم حقوقهم كاملة فور الانتهاء من عملية التوريد بمدة لا تتجاوز أسبوعين، وأنه تم تخصيص علاوات خاصة بنسبة النظافة، والحلاوة لرفع سعر الطن لصالح المزارع.