12 يونيو نظر دعوى رفع اسم مبارك وزوجته من المنشآت الحكومية

حددت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة جلسة 12 يونيو لنظر الدعوى التى تطالب برفع اسم الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وكافة المنشآت العامة بجميع محافظات الجمهورية، وصورهم المتواجدة بها وذلك بعد أن أصدرت هيئة مفوضى الدولة رأيها فى القضية.

وكانت هيئة المفوضين قد أوصت برفع اسم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع والمدارس، كما أوصت بإلزام الحكومة بوضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم فى سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته، بدلا منها . وأكد تقرير هيئة المفوضين الذى أعده المستشار وليد السقا على أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما والتخليد لذكراهما يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة.

ومما لا يدع مجالا للشك أن مصر فى ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسى وإهدار المال العام وانتهاك الحقوق والحريات العامة وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغيبة العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات .. ووصف التقرير مبارك بأنه خائن للامانة السياسية، وسيذكر التاريخ دوما أنه عبث ونهب مقدرات وثروات شعبه مخالفا القسم الذى أداه عند توليه رئاسة الجمهورية وكانت محكمة عابدين قد اصدرت حكما منذ أكثر من عام برفع اسم مبارك من على كافة الميادين للجمهورية، وذلك فى الدعوى القضائية التى أقامها سمير صبرى المحامى، إلا أنه تم الغاء الحكم فى محكمة المستأنف والتى قضت بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل فى الدعوى وإحالتها لمجلس الدولة للاختصاص.