وزير الثقافة: لن أرضخ للعاملين بـ"الوثائق القومية" تطبيقًا للقانون

أكد الدكتور محمد صابر عرب، وزير الثقافة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه لن يرضخ لاعتصام وإضراب العاملين بدار الكتب والوثائق القومية، للمطالبة بتجديد انتداب الدكتور زين عبد الهادى، رئيسًا للهيئة، وإنهاء انتداب ووقف عدد من القيادات فى الهيئة.

حيث تمثلت مطالب العاملين فى بيانهم الإلكترونى الذى حصل "اليوم السابع" على صورة منه فى إنهاء انتداب الدكتور عبد الواحد النبوى وعودته إلى وظيفته أستاذاً مساعداً بجامعة الأزهر، مع التوصية بالتحقيق معه فى المخالفات والبلاغات المقدمة ضده لدى النائب العام، والتحقيق الفورى مع من وردت أسماؤهم ووقفهم عن العمل حتى انتهاء التحقيقات وهم: العميد سامى الزيات، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية (لتورطه فى تجاوزات مالية وأخطاء إدارية فى الأحداث الأخيرة)، وعماد القهوجى مدير عام الأمن (لمخالفته المادتين الثانية عشر والسادسة عشر من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011م) ومعاقبته للموظفين بتهمة التظاهر السلمى أمام الكاميرات، كما جاء فى تأشيرته على مذكرة العقوبات الموقعة على العاملين والمنشورة بالصحف ووسائل الإعلام.

وقال "عرب" ردًا على هذه المطالب، إنه إما أن نرضخ لهذه المطالب وتضيع المؤسسات، أو نتبع الإجراءات القانونية، وألا يتدخل أحد فيما لا يستوجب التدخل فيه، لأنها من صلاحيات الوزير، موضحًا أن وزير الثقافة هو من يتحمل مسئولية اختيار رئيس الهيئة، لأنه لا يأتى بالانتخابات، وبما أنه المسئول عن اختياره، فلن يقبل أو يرضخ لهذه المطالب.

وحول البلاغات التى زعم البيان تقديمها للنائب بشأن المخالفات المالية والإدارية للدكتور عبد الواحد النبوى، مدير عام الهيئة، ومطالبهم بإنهاء انتدابه، أبدى وزير الثقافة اندهاشه، متسائلاً: وهل تقديم البلاغات يعد دليلاً قاطعاً على الإدانة؟، مضيفًا، وبما أن هناك بلاغات قاموا بتقديمها، فلننتظر حتى يفصل القضاء فيها، ولا يمكن للوزير أن يكون بديلاً عن القضاء.

أما عن مطالبهم بوقف مدير الأمن، عماد القهوجى مدير عام الأمن (لمخالفته المادتين الثانية عشر والسادسة عشر من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011م) ومعاقبته للموظفين بتهمة التظاهر السلمى أمام الكاميرات، كما جاء فى تأشيرته على مذكرة العقوبات الموقعة على العاملين والمنشورة بالصحف ووسائل الإعلام، فأكد "عرب" أن حق التظاهر مكفول للجميع، ولكن لا يمكن للعاملين ترك عملهم وتعطيله وفقًا للقانون.