محامى موسى يدفع بعدم دستورية المادة 18 من قانون انتخابات الرئاسة

حضر أحمد نجم وكيل المرشح عمرو موسى لانتخابات رئاسة الجمهورية إلى مقر اللجنة العليا للانتخابات، وترافع فى طعن موسى ضد نتيجة الانتخابات، الذى طلب فيه بوقف إعلان نتيجة المرحلة الأولى لما شابها من تجاوزات وانتهاكات صارخة، فى عدم منحه الفرصة الكاملة من مراقبة العملية الانتخابية من داخل اللجان، فضلا عن قيام من لا يحق لهم التصويت من الاقتراع داخل اللجان.

كما دفع نجم أمام اللجنة الرئاسية بعدم دستورية نص المادة 18 من قانون انتخابات الرئاسة التى تنص على أنه: «إذا خلا مكان أحد المرشحين لأى سبب غير التنازل عن الترشيح خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين، تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان فى الجريدة الرسمية، وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وامتداد مدة الترشيح، أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان له، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال هذه المدة، وذلك بذات الإجراءات المقررة، وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع، يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوما، ويكون لغير باقى المرشحين التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذى أعلن فيه خلو المكان، ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع".

كما أكد نجم فى الطعن على أن العديد ممن لا يحق لهم التصويت استخرجوا بطاقات رقم قومى، وقاموا بالتصويت رغم مخالفة ذلك للقانون، مطالبا فى طعنه بضرورة وقف العملية الانتخابية وإعادتها مرة أخرى.