"حريات المحامين": موتى وعسكريون صوتوا فى انتخابات الرئاسة

رصد تقرير غرفة عمليات لجنة الحريات بنقابة المحامين عن مراقبة انتخابات رئاسة الجمهورية 2012، وجود أسماء متوفين فى عدة محافظات بكشوف اللجان ولم يتم رفع أسمائهم، وأنها تلقت عدة بلاغات بذلك، مشيرا إلى أنه ورد للجنة وجود أسماء بعض العسكريين بالكشوف الانتخابية، ولم يتم رفع أسمائهم، موضحا أنه بالاستعلام من اللجنة العليا تبين عدم تقديم القوات المسلحة كشف بأسمائهم إلى اللجنة العليا للانتخابات، حيث اعترف بذلك المستشار حاتم بجاتو فى برنامج الحقيقة، بالإضافة إلى اختلاف بعض الأسماء والرقم القومى مع أسماءهم وأرقامهم فى الكشوف الانتخابية مما أدى إلى عدم تمكين أعداد قليلة من الانتخاب.

وانتقد التقرير عدم تعليق الكشوف الانتخابية خارج اللجان، مما أدى إلى ضرورة الالتجاء إلى أنصار المرشحين المتواجدين خارج اللجان بأكشاك خشبية وترابيزات يحملون جهاز (لاب توب) لمعرفة اللجان الانتخابية وأرقامهم بها مما ساعد على الترويج للمرشحين بأعينهم، وعدم تنقية كشوف الناخبين من الأشخاص الذين صدر بحقهم قانون العزل السياسى من العاملين بالنظام السابق وأعضاء المكتب السياسى بالحزب الوطنى.

وأكدت اللجنة أنها رصدت عدة مخالفات لاختراق مرشحى الرئاسة للصمت الانتخابى عن طريق قيام أنصارهم بتجميع بطاقات الرقم القومى وتصويرها من المواطنين بالمناطق الشعبية، وإعطاءهم ورقة تحمل اسم المرشح ورقم اللجنة ورقم القيد بها، واستمرار الدعاية فى القرى والمراكز عن طريق مندوبين المرشحين واستغلال التجمعات الشعبية سواء بالمساجد أو بالمقاهى للدعاية لمرشحهم، واستمرار اختراق الصمت الانتخابى عن طريق بعض القنوات القضائية التى استمرت فى برامجها الانتخابية رغم الصمت الانتخابى، ولم يتم اتخاذ أى إجراءات ضدهم، كما تجولت سيارات تحمل صور المرشحين وتوزع الدعاية فى جميع المحافظات، فضلا عن وجود ملصقات على حوائط اللجان الانتخابية فى بعض المحافظات، وحمل أنصار مرشحين صورهم أثناء فترة التصويت.

وأشار التقرير إلى أن الانتخابات شهدت وجود دعاية انتخابية للمرشحين التى لديهم قدرة مالية عالية فى حشد أنصارهم خارج اللجان، وعمل دعاية انتخابية لهم عن طريق سيارات تجوب الشوارع والقرى والأحياء تحمل صورهم أمام اللجان الفرعية، وخاصة فى المحافظات والمراكز وبعض الأحياء الشعبية، ورصدت اللجنة عدة مخالفات بأسماء وأرقام سيارات، ووجود أكشاك خشبية ورموز انتخابية للمرشحين خارج اللجان، ونقل جماعى بالسيارات للناخبين من القرى والمراكز إلى اللجان الانتخابية، وتم رصد تلك السيارات بأرقامها وأسماء السائقين.

وأضاف التقرير، أن لجنة الحريات تقدمت بالبلاغ رقم 1602 لسنة 2012 بلاغات النائب العام ضد المكلفين بتأمين مدرسة السلام بحدائق القبة، نتيجة لاحتجازهم بعض أعضاء لجنة الحريات الحاملين لتصريح اللجنة العليا، ومنعهم من الدخول إلى اللجان لمباشرة أعمالهم وتم إخلاء سبيلهم نتيجة تدخل النائب العام ورئيس هيئة القضاء العسكرى، وتقدمت اللجنة ببلاغ للنائب العام نظراً لورود بلاغ بوجود أحد القضاة قام بترك اللجنة الانتخابية للراحة قيد تحت رقم 1604 لسنة 2012 بلاغات النائب العام وأحيل للجنة العليا للانتخابات للاختصاص، وتقدمت غرفة العمليات ببلاغ إلى اللجنة العليا للانتخابات بمنع جميع أعضاء اللجنة الصادر إليهم التصاريح من حضور عملية فرز الأصوات، الأمر الذى أدى إلى منع أعضاء اللجنة من متابعة صحة الفرز من عدمه، وطلب آخر إلى اللجنة العليا بتمكين غرفة العمليات من الحصول على كشوف فرز أصوات اللجان الفرعية، وكشوف بجميع اللجان لدى اللجان العامة تعويضاً على عدم حضور عمليات الفرز، مضيفا أنه وردت عدة بلاغات من المحافظات بتحرير محاضر ضد أنصار المرشحين بتزوير بطاقات انتخابية ـ والدعاية خارج اللجان.

وأكد تقرير حريات المحامين، أن الأحداث السياسية التى واكبت مرحلة ما بعد الثورة بداية من إحداث محمد محمود، مجلس الوزراء، وماسبيرو، مذبحة بورسعيد، العباسية، أثرت على المناخ السياسى والاقتصادى للمواطنين، والفراغ الأمنى ـ وبعض الإعلام الموجه ـ وإهدار بعض الوعود الانتخابية للمنتخبين بعد الثورة، أدى إلى عزوف بعض المؤيدين لهم ومطالبة البعض بتأييد بعض المرشحين من النظام السابق، وسيطرة الكتل السياسية والتصويتية على العملية الانتخابية فى ظل عدم التعاون الواضح لمرشحى الثورة، مما أدى إلى النتيجة التى خالفت توقعات الثوريين.

وتابع التقرير، إن اللجنة أصدرت أكثر من مائة وخمسون بلاغاً ورد لغرفة العمليات من أعضاء اللجنة على مستوى الجمهورية، ووردت عدة مخالفات تمثلت فى إخطارها بتسويد بطاقات الانتخابات فى عدد من اللجان فى دمنهور والمنصورة ودمياط، وبعض اللجان الانتخابية تم افتتاحها بعد الميعاد القانونى لعدة أسباب منها تأخر رئيس اللجنة أو تأخر الموظفين وتم إبلاغ الجهة المختصة وتم إمداد مواعيد الانتخاب إلى الساعة 9 مساء، وإغلاق بعض اللجان قبل الموعد القانونى، وإغلاق بعض اللجان لتناول الغذاء أو الصلاة أو للراحة وبعضها لم يتم بشكل قانونى بتحرير محضر غلق اللجنة وإعادة فتحها، وعدم غمس أصابع الناخبين بالحبر فى بعض اللجان فى المحافظات.

وأشار إلى عدم تمكين بعض مندوبين المرشحين من المكوث أمام اللجان بعد انتهاء اليوم الأول للاقتراع، وعدم وجود تسهيلات انتخابية لكبار السن بالإضافة للتراخى فى بعض اللجان وسوء المعاملة فى البعض الآخر، وتدخل بعض المسئولين عن التأمين فى التأثير على الناخب لحثهم على انتخاب أحد المرشحين، وتدخل بعض الموظفين لذات السبب، وقيام بعض رؤساء اللجان بإبداء آرائهم فى ذلك، وقيام بعض اللجان بعدم التأكد من بطاقات الرقم القومى وتطابقها مع شخصية الناخب، بعد ورود معلومة وجود أفراد من القوات المسلحة مقيدين فى جدول الانتخاب، ورصد تسويد للبطاقالات والبطاقات الدوارة.

وأكد أن بعض أعضاء مجلس الشعب والشورى توجهوا اللجان الانتخابية أثناء عملية التصويت وتعطيل العمل باللجان، والسماح بتواجد أكثر من 6 ناخبين باللجنة والتصويت الجماعى، ومنع بعض وكلاء المرشحين من التواجد داخل اللجان تحت أسباب مختلفة.

وانتقدت لجنة الحريات منع أعضائها المصرح لهم بالمتابعة من حضور عمليات فرز الأصوات باللجان الفرعية، ووصفت ذلك بأنه أخطر المخالفات التى واكبت العملية الانتخابية وتؤثر على مصداقية تلك الإجراءات دون سبب قانونى واضح، لاسيما وأن الفارق بين أصوات المرشحين كان ضئيلا، بما يحتم الوقوف على أعداد أصوات كل مرشح قطعيا، وكذا إصدار التصريحات بعد انتهاء عملية الدعاية الانتخابية.

وأكد التقرير أن عمليات الفرز شهدت كثيرا من العشوائية وعدم إطلاع أغلبية مندوبى المرشحين على عملية التجميع والفرز، وعدم إطلاع أغلبية المندوبين والمنافسين لعمليات التجميع باللجان العامة، مضيفة: ومن ثم لا نستطيع القطع بسلامة أو صحة عمليات فرز الأصوات داخل اللجان الفرعية نظراً لمنع كافة أعضاء اللجنة من حضور عمليات فرز الأصوات، وعدم استجابة اللجنة العليا لطلب لجنة الحريات الحصول على نسخة من كشوف فرز الأصوات باللجان الفرعية أو اللجان العامة وهو الأمر لا نستطيع معه اللجنة القطع بصحة عمليات الفرز والتجميع.

وأشار التقرير إلى أن الإعلام كان له دور مؤثر فى عملية الانتخاب، حيث أثرت المناظرات والمناقشات والتحليلات السياسية على موافق المرشحين ورصدهم لدى الشعب، كما كان للإعلام أثر واضح فى قلة التصويت فى المرحلة الأولى بعد الحرب العنيفة التى شنها بعض الإعلام الموجه على الثورة والثوار واستضافة أشخاص بأعينهم لتعبير عن وجه نظر واحدة أبتغوا من وراءها توجيه الشعب المصرى الذى بات يكذب نفسه وبصدق ما يأتى فى هذا الإعلام الذى تصدره بعض القنوات المملوكة لرموز النظام السابق أو التابعة لفكر أو تيار بعين، وأوصت اللجنة بوضع ضوابط المناظرات التى تجرى بين المرشحين فى المرحلة الثانية لعدم التأثير على الناخب وأن يتم المطالبة بحث المواطنين على الانتخاب الحر دون توجيه إلى مرشح بعينه.

وطالبت اللجنة بتلافى التأخير فى منع تصاريح المتابعة للمنظمات المحلية والأجنبية لتحصل هذه المنظمات على التصاريح منذ بدء إجراءات العملية الإنتخابية بداية من فتح باب الترشيح، وتمكين المتابعين من متابعة جميع مراحل العملية الانتخابية وخاصة مرحلة الفرز وتجميع النتائج والحصول على نسخ منها، واختيار أحد أعضاء منظمات المجتمع المدنى ولجنة الحريات بنقابة المحامين كعضو باللجنة العليا للانتخابات لإيجاد تنسيق بين المتابعين واللجنة العليا ونقل نبض الشارع إليها.

وطالبت اللجنة جميع أبناء الشعب المصرى الأوفياء والقوى السياسية الشعبية بالمشاركة فى انتخابات الإعادة وانتخاب من يروه مناسباً للمرحلة القادمة، وعدم السماع لدعوات مقاطعة الانتخابات لكونها لا تصب فى مصلحة الوطن.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات لجنة الحريات بنقابة المحامين تشكلت برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، ومحمد فهمى الدماطى، وكيل مجلس النقابة ومقرر لجنة الحريات، وخالد أبو كريشة، مقرر لجنة الحريات، وصلاح صالح، وإيهاب البلك، عضوى المجلس ومقررى لجنة الحريات، وطارق إبراهيم عبد القادر، منسق لجنة الحريات، وأسعد أمين هيكل، وأشرف أبو العلا طلبه، وناصر العسقلانى، وأشرف عبد الغنى، ومحسن أبو سعدة، أعضاء لجنة الحريات.