تقرير أوروبى: إسرائيل تبتز الصيادين بغزة من أجل التعاون الاستخبارى

كشف تقرير حقوقى أوروبى اليوم الأحد عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلى ترتكب ممارسات مهينة بحق الصيادين فى قطاع غزة، تتمثل فى اعتقالهم وابتزازهم من أجل التعاون الاستخبارى بخلاف إجبارهم على التعرى الكامل والنزول إلى مياه البحر فى ظروف جوية قاسية والتهديد بالتنكيل بأقاربهم.

وأكد تقرير صادر عن المكتب الإقليمى للمرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان بغزة اليوم أن سيطرة إسرائيل المطلقة على شواطئ غزة ومياهها الإقليمية، مخالف للقانون الدولى واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مضيفًا أن تنفيذ إسرائيل لخطة الفصل أحادى الجانب عن قطاع غزة عام 2005، ليست سوى إعادة انتشار لقوات الاحتلال على حدود القطاع.

وأوضح تقرير المرصد الأورومتوسطى لحقوق الإنسان أن السلطات الإسرائيلية سعت فى السنوات القليلة الماضية إلى قتل مهنة الصيد بغزة التى يعيش منها ما يزيد على 70 ألف مواطن من خلال التقليص المتدرج لمساحات الصيد التى تسمح للصيادين الفلسطينيين بالإبحار خلالها.

ونوه التقرير باستهداف إسرائيلى متواصل لقطاع الصيد البحرى فى قطاع غزة بصورة ممنهجة أدت إلى إنهاكه وتدميره، محذرًا من سياسات إسرائيلية تعسفية على شاطئ بحر غزة.

ونبه التقرير إلى أن التحكم الإسرائيلى بمسافة الصيد يأخذ شكل العقاب الجماعى، إذ قلصت إسرائيل المسافة إلى 10 أميال بحرية من الشاطئ، ثم إلى 6 عقب أسر الجندى جلعاد شاليط، وأخيرًا إلى 3 أميال بعد الحرب على غزة التى انتهت فى يناير 2009 وحتى الآن.

وحذر المرصد من أن السلطات الإسرائيلية تتعمد منع شريحة واسعة من الصيادين الغزيين، الذين يقدر عددهم بـ 3600 صياد، من ممارسة عملهم بحرية وبشكل آمن عبر الأميال البحرية التى حصرت نطاق عملهم خلالها، وذلك عن طريق التدخل العسكرى من قبل الزوارق البحرية التابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلى.

وأشار التقرير إلى أن المرصد الأورومتوسطى وثق خلال الفترة ما بين بداية يناير 2011 إلى نهاية أبريل 2012، قرابة 150 انتهاكًا بحق الصيادين، كان منها 60 حالة اعتقال فى عرض البحر، 12 إصابة بنيران البحرية الإسرائيلية، و20 حالة لتخريب أو مصادرة معدات الصيد.