قضت محكمة جنح مستأنف روض الفرج، برئاسة المستشار ميسرة الدسوقى، ببراءة 8 نشطاء من ائتلاف شباب الثورة، بعد اتهامهم بالاعتداء على المنشآت العامة والخاصة والمحكوم عليهم بالحبس سنتين مع الشغل والنفاذ، وقبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا.
بدأت جلسة اليوم الأحد، فى تمام الساعة الحادية عشرة، بسماع دفاع المتهم الأول، والذى أكد أن الدليل الذى قدمته النيابة العامة من أقوال شهود وتقارير طبية جاءت مخالفة للحكم، حيث أبلغ مأمور القسم عن تلفيات 11 سيارة وهذا غير حقيقى، لافتًا إلى أن التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، والتى كانت عبارة عن صورة ضوئية لمجندين بمستشفى الشرطة، كان من المفترض أن يقدم أصل التقرير وليس صورة ضوئية وهى عبارة عن "شخبطات" لا يفهمها إلا الأطباء.
وأشار الدفاع إلى أن أقوال المجندين مختلفة عن الموجودة فى التقرير الطبى، مشيرًا إلى أن الملازم أحمد محمد كامل عرفة أكد فى أقواله بتحقيقات النيابة العامة أنه لم يستطع تحديد المتهمين بعينهم وسط جموع المتظاهرين، مؤكدًا على أن مأمور القسم كان متواجدًا فى تلك المظاهرات، ولا يعنى أن تواجده يخول له تحديد المتهمين.
وطالب دفاع أحد المتهمين ببراءة موكله، كما تقدم بمطلب احتياطى، وتمسك بما ورد فى قرار محكمة أول درجة بالهيئة المغيرة بمعنى غير التى أصدرت الحكم، كما طالب باستدعاء مأمور قسم روض الفرج ورئيس مباحث القسم.
وأضاف دفاع أحد المتهمين لهيئة المحكمة أنه كما جاء فى أقوال المجنى عليهم، من أن المتهمين المتظاهرين كانوا يحملون عصا على هيئة صليب، وأن المجنى عليهم من أفراد الأمن المركزى أقروا بأن الحجارة التى ألقيت عليهم كانت من الشرفات المتواجدة، مشيرًا إلى أنه كان من المفترض استعانة النيابة العامة بأهالى المنطقة.
وبدأ زياد العليمى دفاعه بأن هؤلاء المتهمين تم القبض عليهم فى نظام اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، وهو أيضًا الآن متهم بظلم وبطش المواطنين ومجندين وغيرها، ومن لفق الاتهامات لغيرهم وقتل المتظاهرين فى ميادين مصر.
وأكد "العليمى" دفاع المتهم الرابع على حدوث اشتباكات بين متظاهرين وقوات الأمن المركزى، وأن موكله كان متواجدًا مع أحد المتهمين الآخرين كانوا يبحثون عن وظيفة.
كما دفع "العليمى" بانتفاء الجريمة وكيدية الاتهام وتلفيقه، وخلو الجنحة من أداة الجريمة، ودفع بشيوع الاتهام بالنسبة لأقوال المجنى عليهم أنفسهم وتشابه أقوالهم، مؤكدًا أن أحد المجندين قال إن المتظاهرين كانوا أقباطًا، مشيرًا إلى أن هؤلاء المتهمين لا يوجد بهم قبطى واحد، دافعًا باستحالة تصور الواقعة بالتسلسل الزمنى للأحداث، وتضارب أقوال المجنى عليهم فى تحقيقات النيابة، ودفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة، مؤكدًا أن النيابة العامة انحرفت عن قيام مهمتها، والدليل على ذلك أن النيابة لم تعرض المتهمين على المجنى عليهم.
وأشار "العليمى" إلى أنه شارك بنفسه فى هذه المظاهرات، مؤكدًا على أن هؤلاء المتهمين لا يستوجبون الوضع فى قفص الاتهام، مطالبًا بوضع المتسببين في مذبحة الإسكندرية بدلاً منهم.
وكانت محكمة جنح روض الفرج برئاسة المستشار محمد بغدادى، قضت بحبس 8 متظاهرين فى الأحداث أمام كنيسة العذراء بشبرا قبل الثورة، سنتين وكفالة 200 جنيه لكل منهم، إثر قيام المتهمين بالتظاهر أمام الكنيسة، تضامنًا مع الأقباط على خلفية أحداث تفجير القديسين.
