"الشعب" يفتح ملف تنمية وتعمير سيناء.. والنواب يتهمون الحكومة بـ"التراخى"

أكد حسن يونس وزير الكهرباء أن هناك مرسوما بقانون صدر فى شهر يناير الماضى حول إنشاء جهاز لتعمير سيناء، وقد تم بالفعل تعيين رئيس الجهاز ومن المقرر أن يبدأ عملة الأسبوع الجارى بعد أقصى.

وأوضح يونس خلال تعقيبه على الهجوم الذى شنه نواب مجلس الشعب على تراخى الحكومة فى تنمية وتعمير سيناء فى جلسة مجلس الشعب اليوم، أن هناك شروطا جاءت قبل إنشاء هذا الجهاز وهى أن يمارس رئيس الجهاز عمله فى سيناء، وليس من القاهرة، حتى يكون متابعاً لكافة الأحداث والتطورات.

وأضاف يونس أن هناك بعض الخطوات تكشف مدى اهتمام الحكومة بسيناء منها تمليك أهالى سيناء أراضيهم، بجانب تقنين عمل وضع اليد على الأراضى الهامة، يأتى بجانب تلك الخطوات الاهتمام بإنشاء مشاريع استثمارية للاستفادة من خيرات سيناء، ومنها التعدين والصناعة.

جاء ذلك بعدما اتهم عدداً من النواب، الحكومة بالتراخى فى تنمية سيناء، رغم ما بها من خيرات وكونها منطقة هامة فى مصر. وقال النائب سلامة الرقيعى إن سيناء لها محاور متعددة فى كافة القطاعات سواء التعدينية أو الزراعية أو السياحية، مؤكدا أنه يجب الاهتمام بسيناء فى ظل انتخاب رئيس جديد لربط أسيا بأفريقيا، خاصة وأن حظ سيناء من الرئيس الماضى كان سيئا.

وطالب بتوحيد التشريعات الخاصة بسيناء ودمجها، مع توفير جهاز تنفيذى، وبيوت خبرة، واعتمادات مالية لتغطية كافة احتياجاتها لتكون مصدر خير لمصر بأكملها.

من جانبه أكد النائب عزب مصطفى أن تسكين المواطنين فى سيناء هو خير خط دفاع أمنى لمصر كلها ولسيناء على وجه الخصوص، قائلا: إذا أردنا أن نعرف مدى فساد النظام السابق فعلينا أن ننظر لتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات بشان مشروع تنمية سيناء فى زراعة آلاف الأفدنة، حيث تم انفاق أكثر من 3 مليار ليس لهم أى فائدة، خاصة وأن ما تم إنجازه من زراعة حتى الآن لا يتجاوز 15% من المستهدف، مؤكدا أنه كان هناك مخطط لسيناء لا يهدف لتننميتها وإنما لنهب أموال البلاد عن طريق المتاجرة بها.

وقال النائب عبد الله جهامة إن هناك جهد مشكور من برلمان الثورة فى الاهتمام بتنمية سيناء تنمية حقيقية بالرغم من تأخر ذلك كثيرا، مطالبا بإنشاء جهاز قومى لتنمية سيناء إذا أردنا البدء الفعلى فى هذه التنمية، مطالبا بتمليك أهالى سيناء لأراضيهم، خاصة وأن سيناء تحتاج لملايين المصريين للاهتمام بها.

من جهته أكد النائب عبد الله سعد أن تنمية سيناء تعنى توطين أكثر من خمسة ملايين مواطن مصرى وخلق أكثر من 2 مليون فرصة عمل، فى حين أكد النائب أبو العز الحريرى أن مصر بعد 30 سنة سيزيد عددها للضعف تقريبا، وبالتالى نحن نحتاج لخلق مجتمعات أخرى خاصة فى سيناء مشدداً على ضرورة أن يكون هناك ترابط بين الضفة الشرقية والغربية فى مصر للاستفادة من موقع سيناء فى الربط بين أسيا وأفريقيا.

وقال النائب عبد الرحمن الشوربجى إن سيناء بها خزان جوفى به 230 مليار متر مكعب من المياه والذى يستفيد منه إسرائيل، خاصة وأنه يتجه شرقا إلى الأراضى المغتصبة فى فلسطين، مؤكدا أن هناك خطة متعمدة لتخريب سيناء ووقف عجلة التنمية بها خاصة فى ظل المشروعات الوهمية التى صدعوا رؤوس العباد بها، وأنه كان مخطط لعدم إقامة أى مشروع حقيقى فى سيناء لتسهيل احتلالها على إسرائيل مرة أخرى.

وأكد أنه وحتى بعد ثورة يناير لم نر أى مستثمر حقيقى اتجه للاستثمار فى سيناء، مطالبا بوجود خطة زمنية لتنمية سيناء، ما اتفق معه النائب أحمد إبراهيم مؤكدا أن الكلام عن تنمية سيناء لم يخرج عن "حبر على ورق" رغم الإمكانات الهائلة التى توجد بها.

من جانبه أكد النائب محمد أنور السادات ضرورة تذكر شهداء القوات المسلحة الذين ضحوا بانفسهم لتحرير سيناء، منبها على أن أهالى سيناء لم يشعروا بأى حق من حقوقهم خاصة، وأنه يحتاجون لكرامتهم ولمشرعات تخلق فرص عمل لشبابهم وبناء نفق مثل نفق الشهيد أحمد حمدى لاستغلاله فى تنمية سيناء.

بينما أكد وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس أن قطاع الكهرباء عمل مشروعات كبيرة فى سيناء، لربط شبه جزيرة سيناء بالشبكة القومية بدءً من القنطرة شرق حتى رفح المصرية وتوصيل الكهرباء حتى رفح الفلسطينية، فى حين تتواجد بعض المناطق الصناعية فى سيناء وقد تم تغذية هذه المناطق ومشروعاتها بالكهرباء.