أصدر السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان، السبت، سبعة مراسيم سلطانية تقضى بإلغاء وزارة الاقتصاد الوطنى وإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط وإصدار نظامه، وإنشاء مجلس التنسيق الاقتصادى وتشكيله وتحديد اختصاصاته.
والمراسيم تقضى بإنشاء مجلس يسمى "المجلس الأعلى للتخطيط"، ويكون للمجلس أمانة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالى والإدارى ويكون مقرها محافظة مسقط وتؤول إلى الأمانة من وزارة الاقتصاد الوطنى "الملغاة" جميع المخصصات والموجودات الخاصة بالمديريات العامة للتخطيط التنموى وتنمية القطاعات الخدمية وتنمية القطاعات الإنتاجية والعلاقات الاقتصادية والشئون الاقتصادية وشئون القطاع الخاص والتقسيمات الإدارية التابعة لوكيلى وزارة الاقتصاد الوطنى للشئون الاقتصادية وشئون التنمية، كما ينقل إليها بذات درجاتهم المالية جميع موظفى المديريات المذكورة.
ومرسوم سلطانى آخر بإنشاء المركز الوطنى للإحصاء والمعلومات وتحديد اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن واعتماد هيكلها التنظيمى.
وتلغى اللجنة العليا لتخطيط المدن وتؤول إلى وزارة الإسكان اختصاصات اللجنة العليا لتخطيط المدن المنصوص عليها فى البنود.. وتختص وزارة الإسكان باقتراح التشريعات ذات الصلة بالتخطيط العمرانى ووضع الضوابط اللازمة لتنظيم وتوجيه أعمال التخطيط العمرانى بالسلطنة وإعداد دليل للأسس والمعايير الواجب تطبيقها من قبل الجهات الحكومية وغير الحكومية العاملة فى هذا المجال، وذلك فى إطار السياسة العامة للتخطيط العمرانى والاستراتيجية العمرانية للسلطنة التى يضعهما المجلس الأعلى للتخطيط.
ونقل موظفى الأمانة العامة للجنة العليا لتخطيط المدن بذات درجاتهم المالية الى الجهات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، وإلى حين صدور هذا القرار يحتفظ المذكورون بدرجاتهم المالية بصفة شخصية.
حل وحدات الجهاز الإدارى للدولة ـ كل فيما يخصه ـ محل اللجنة العليا لتخطيط المدن فى متابعة تنفيذ المشروعات القائمة على تنفيذها فى تاريخ العمل بهذا المرسوم وفى كافة الحقوق والالتزامات المنبثقة عن تلك المشروعات.
و تتولى وزارة المالية ممارسة إختصاصات وصلاحيات وزارة الاقتصاد الوطنى "الملغاة" المنصوص عليها فى قانون التخصيص وقانون تنظيم وتخصيص قطاع الكهرباء والمياه المرتبطة به المشار اليهما، ويباشر الوزير المسؤول عن الشؤون المالية الاختصاصات والصلاحيات المقررة فى هذين القانونين لوزير الاقتصاد الوطنى كما تتولى وزارة المالية ممارسة اختصاص الوزارة المشار اليها المتعلقة بمشاركة السلطنة فى المنظمات واللجان الدولية ذات الطابع المالى.
كما تتولى وزارة الخارجية مهام وأعمال اللجان المشتركة بين السلطنة والدول العربية والاجنبية التى كانت تختص بها وزارة الاقتصاد الوطنى (الملغاة).
مرسوم سلطانى آخر بإنشاء هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للطيران المدنى" تتبع مجلس الوزراء.. وتتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالى والإدارى ويكون مقرها محافظة مسقط.
وتؤول إلى الهيئة من وزارة النقل والاتصالات الاختصاصات والمخصصات والموجودات الخاصة بكل من المديرية العامة للارصاد والملاحة الجوية والمديرية العامة للسلامة وخدمات الطيران ودائرة مطار صلالة كما يؤول إليها كل ما يتعلق بشؤون الطيران المدنى بالوزارة المشار إليها.. وينقل إلى الهيئة موظفو المديريتين والدائرة المشار إليها فى المادة الثانية وذلك بذات أوضاعهم الوظيفية.
بالإضافة إلى مرسوم سلطانى بتعديل نظام الصندوق العمانى للاستثمار ومرسوم إصداره، ومرسوم أخر بإصدار نظام الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، ومرسوم بتعيين رئيس تنفيذى للهيئة العامة للطيران المدنى.
السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان
مسقط – محمد سعد
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
