قال أسامة العوفى، رئيس النيابة البحرينية، إن المحكمة الكبرى الجنائية أصدرت اليوم الأحد، حكمها فى قضية الخلية الإرهابية والمسند إلى المتهمين فيها التخطيط لارتكاب عمليات إرهابية داخل البحرين والتخابر مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بغرض ارتكاب تلك العمليات، حيث قضت المحكمة بإدانة 6 متهمين، ومعاقبة كل منهم بالسجن لمدة 15 سنة لما أسند إليهم، وببراءة متهمين اثنين.
وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقات موسعة بشأن ما توصلت إليه تحريات وزارة الداخلية من قيام اثنين من المتهمين المقيمين فى الخارج، وآخر داخل المملكة، بالتخابر مع مسئولى الحرس الثورى والباستيج الإيرانى لاستهداف المنشآت الحيوية والحساسة بمملكة البحرين، وبالأخص مقر وزارة الداخلية وجسر الملك فهد ومبنى السفارة السعودية، وتمكنهم من استقطاب المتهمين الآخرين، وتكوين جماعة منظمة لتحقيق تلك الأغراض، والبدء فى تلقى التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات، فضلاً على ما كشفت عنه التحريات من تمكن بعض عناصر تلك الجماعة من دخول المملكة العربية السعودية بطريق غير مشروع وضبطهم بمعرفة السلطات القطرية لدى الحدود وهم فى طريقهم إلى إيران للتدريب، وبحوزتهم مصنفات وحواسب آلية تشتمل على مخططات تلك الجماعة.
وأحالت النيابة المتهمين إلى المحكمة الكبرى الجنائية بعد أن أسندت إليهم تهم التخابر مع مسئولى الحرس الثورى والباستيج الإيرانى وإمدادهم بمعلومات تتعلق بالشأن الداخلى للبلاد بغرض استهداف المنشآت الحيوية والحساسة بالمملكة، وكذلك تنظيم وإدارة جماعة إرهابية، وجمع أموال لتمويل تلك الجماعة، وتلقى تدريبات على استعمال الأسلحة بقصد الاستعانة بها فى ارتكاب عمليات إرهابية، ومغادرة أراضى المملكة بطريقة غير مشروعة، وذلك فى ضوء اعترافات بعضهم وما ثبت من الاطلاع على المحررات والمصنفات والحواسب الآلية المضبوطة.
أما المطلوبان الهاربان فى القضية، واللذان تم الحكم عليهما بالسجن 15 سنة، فهما عبد الرؤوف الشايب من حركة أحرار البحرين، وعلى حسن مشيم من حركة حق، والحركتان غير مرخصتان.
صورة أرشيفية
المنامة - وكالات الأنباء
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
