"التنمية المحلية" تنتهى من مناقشة محاور قانون الإدارة المحلية وتودعه بلجنة الصياغة

كشف المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، عن انتهاء اللجنة المشكلة من تعديل قانون الإدارة المحلية الجديد من مناقشة المحاور الثلاثة المختصة بالقانون، مشيرا إلى أنه تم إيداع القانون للجنة الصياغة النهائية والتى ستبدأ عملها من اليوم تمهيدا لتقديمه لمجلس الوزراء لمناقشته وإقراره.

لافتا إلى أن اللجنة ناقشت اليوم المحور الثالث والأخير من القانون والخاص بالتمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية والتى ناقشتها لجنة إعداد القانون الجديد، أكد عطية أنه فور انتهاء اللجنة من صياغة القانون سيتم رفعة إلى مجلس الوزراء لمناقشته وإقراره ثم تحويله إلى مجلس الشعب تمهيدا لإقراره.

وأضاف عطية فى بيان له اليوم الأحد أن اللجنة المشكلة لتعديل القانون ناقشت فى اجتماعها اليوم التعديلات المقترحة لقانون الإدارة المحلية فى مجال الإيرادات المحلية والموازنة والتخطيط المحلى ونقل صلاحيات ومسئوليات تنفيذ الاختصاصات ذات الصفة المحلية الخالصة من المستوى المركزى إلى المستويات المحلية المختلفة، هذا إلى جانب ربط التمويل بتقديم الخدمات العامة وزيادة قدرة المحليات على تنمية مواردها الذاتية ومراجعة الرسوم المحلية كل ثلاث سنوات وربطها بمعدل التضخم، وإنشاء هيئة موازنية للمجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظة والمركز.

وأضاف أنه سيتم منح المجالس المحلية الشعبية دور أكبر فى وضع الموازنات والرقابة واستعادة دور الأقاليم الاقتصادية فى التنمية والتخطيط المحلى كإطار ومستوى تخطيطى وليس كمستوى محلى له الشخصية الاعتبارية السياسية وتفعيل المخططات الاستراتيجة وربطها بالموازنات المحلية ومن السلطات المحلية مزيد من الصلاحيات لجذب الاستثمارات.

وأوضح الوزير أن اللجنة ناقشت ثلاثة محاور يتمثل المحور الأول فى المجلس الأعلى للإدارة المحلية وتفعيل اختصاصات وأدوار الوزير المختص بالإدارة المحلية والعاملين بالإدارة المحلية وتأهيلهم، وكذلك ما يتعلق بالوحدات المحلية من حيث إنشائها وإلغائها والرقابة المركزية، فيما يتمثل المحور الثانى فى المجالس المحلية الشعبية واختصاصاتها وطريقة انتخابها وأدوات الرقابة الخاصة بها وتمكين المحافظين ومعايير اختيار واختصاصات المحافظ ونوابه وقيادات الإدارة المحلية والرقابة المحلية.

أما المحور الثالث فيتمثل فى التمويل المحلى والتخطيط والنواحى المالية، لافتا إلى أن القانون الجديد يعمل على تطوير اللامركزية والحكم المحلى خاصة بعد ثورة 25 يناير، وبما يساعد فى تحقيق أهداف الثورة باعتبار اللامركزية الوسيلة الفعالة لتحقيق التنمية والتوظيف الأمثل للموارد المتاحة وكذلك تعتبر من أهم آليات تحقيق الديمقراطية.