"التلاوى": إقرار قانون التأمين الصحى للمرأة المعيلة أولى خطوات التكافل الاجتماعى

أكدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن إقرار مجلس الشعب لقانون التأمين الصحى للمرأة المعيلة هو أولى خطوات تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعى، ومراعاة حقوق جميع طبقات المجتمع وفى مقدمتها الطبقات المهمشة مثل المرأة المعيلة، مشيدة فى الوقت ذاته بهذه الخطوة التى تضمن حقوق المرأة فى المجتمع.

وأشارت التلاوى فى بيان صادر اليوم عن المجلس إلى أن إضافة فقرة جديدة للقانون بالتوسع فى مظلة الأمراض التى يتم تمويلها بالكامل، واستحداث مادة جديدة تقضى بأن تتكفل الدولة بدفع فارق التكلفة للأمراض التى لا يشملها التأمين الصحى مثل الكبد والسرطان والأمراض المزمنة هو حق مكفول للمرأة المعيلة.

ويتضمن قانون التأمين الصحى للمرأة المعيلة تقديم خدمات العلاج والرعاية الصحية للمرأة المعيلة من خلال الهيئة العامة للتأمين الصحى نظير اشتراك سنوى تتحمله الدولة، حيث تتحمل المرأة المعيلة نسبة 1% من المعاش أو بحد أدنى 12 جنيهًا سنويًّا، وأن تساهم الدولة بـ200 جنيه، وينص القانون على فحص المركز المالى لنظام التأمين الصحى على المرأة المعيلة مرة كل 3 سنوات، وذلك للتأكد من حسن سير هذا النظام وضمان استمراريته.