طالب عماد القهوجى، مدير أمن دار الكتب الوثائق القومية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، العاملين بالهيئة ممن طالبوا بوقفه عن العمل بإرسال أية مخلفات قانونية اتخذها للجهات القضائية للحكم فيها، مؤكدًا على أنه يقوم بواجبه فى الحفاظ على الهيئة، وأنه ليس طرفًا فى أية خلافات بين العاملين المطالبين بتجديد انتداب الدكتور زين عبد الهادى، رئيسًا للهيئة، أو المعارضين لفكرة الاعتصام والإضراب عن العمل، وسير الأمور وفقًا للإجراءات القانونية.
وأكد "القهوجى" على أنه لم يطالب المسئولين فى الهيئة باتخاذ أية إجراءات عقابية لمن شاركوا فى الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الهيئة، موضحًا أن المسئولين فى الهيئة طالبوه بعمل تقرير يذكر فيه من واقع ما سجلته كاميرات الهيئة أسماء المتظاهرين ممن رفعوا لافتات وشعارات، ونددوا بقرار وزير الثقافة بانتداب الدكتورة ليلى جلال، لمدة شهر، رئيسًا للهيئة؛ من أجل تسيير الأعمال.
كما أوضح أن هناك عدداً ممن ذكرت أسماؤهم فى التقرير طالبوه بحذف أسمائهم لأنهم لم يشاركوا فى هذه الوقفات، وأن ظهورهم فى التسجيلات المرئية لم يكن إلا محض رغبة فى معرفة ما يحدث، مشيرًا إلى أن العاملين بإدارة النقل بالهيئة اعترضوا فى البداية على هذه الوقفات، ولكنه طالبهم بعدم الاعتراض على حقهم فى التعبير عن رأيهم، إلا أنهم خرجوا فى إحدى المظاهرات اعتراضًا منهم على استمرارها، وهو ما جاء فى أحد التسجيلات التى نشرها عدد من العاملين على صفحة الهيئة بموقع التواصل الاجتماعى الشهير "فيس بوك"، زاعمًا بأن ذلك يعد دليلاً على اضطهادهم وقمع حقهم فى التعبير عن رأيهم.
وأكد مدير أمن الهيئة على أنه يقوم بواجبه فى حماية دار الكتب والوثائق القومية، دون تحيز لأحد على حساب آخر، وأنه يحول بين العاملين وبعضهم منعًا لحدوث أى أزمة بينهم، قد تتسبب فى خسائر صغيرة أو كبيرة.
وكان عدد من العاملين بالهيئة قد أصدروا صباح اليوم الأحد، بيانًا، طالبوا فيه بوقف عماد القهوجى مدير عام الأمن عن العمل؛ وذلك لمخالفته المادتين الثانية عشر والسادسة عشر من الإعلان الدستورى الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى 30 مارس 2011م، ومعاقبته للموظفين بتهمة التظاهر السلمى أمام الكاميرات، كما جاء فى تأشيرته على مذكرة العقوبات الموقعة على العاملين والمنشورة بالصحف ووسائل الإعلام.
