كارتر: أول مرة أتابع انتخابات رئاسية لم تحدد صلاحيات الرئيس بعد.. وواجهنا قيودًا أثناء المتابعة.. السيطرة المدنية على المؤسسة العسكرية نموذج أمريكى يُؤخذ فى الاعتبار

قال جيمى كارتر مؤسس مركز كارتر للسلام إنه لأول مرة يتابع انتخابات رئاسية فى العالم لاختيار رئيس لم تتحدد صلاحياته بعد، وذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم.

وأشار كارتر فى المؤتمر، الذى شهد إجراءات أمنية مكثفة، إلى أنه يجب الوضع فى الاعتبار أن هوية الرئيس الذى سيتم انتخابه قد يكون لها تأثير كبير على تشكيل الانتخابات والدستور، وهناك أمور لم تحل بعد، مضيفًا أنه يجب رفع قانون الطوارئ فى الحال فور تولى الفائز لمنصب الرئيس، "وأتمنى من المرشحين أن يتابعوا هذا الأمر تحديدًا، حتى لا يكون هناك قيود على حرية التعبير".

وأوضح كارتر: "مراقبة التصويت فى الانتخابات الرئاسية كانت عملية صعبة، هذه هى الانتخابات رقم 90 التى نتابعها طوال عملنا على مدى 25 عامًا، وكان علينا قيود لم نرها من قبل، حيث عادة نذهب لأى مكان، ونصل قبل الانتخابات بشهور لمراقبة عملية تسجيل الناخبين، والعملية الدعائية، والمناظرات وعملية عد الأصوات، مضيفًا: "هذه المرة تلقينا الموافقة على متابعتنا فى الأسبوع الأول من مايو، ولم نحصل على أوراق اعتمادنا سوى قبل أسبوع من بدء الانتخابات، وتم منعنا خلال عملية التصويت من الحديث لوسائل الإعلام عن العملية الانتخابية والمشاكل التى نواجهها، وذلك بأمر اللجنة العليا للانتخابات والتى لديها سلطات كاملة فى هذا الشأن".

وأوضح كارتر أنهم كان لديهم وقت محدود، حوالى 30 دقيقة لقضائه داخل لجنة الاقتراع، وقال: "فى بعض الأوقات لا نحتاج لقضاء نصف ساعة داخل اللجنة ولكن فى اللجان التى تواجه مشاكل نحتاج لقضاء وقت أكبر للتحدث مع الناخبين".

وأكد كارتر أنه لا يمكن للمركز تقديم تقرير متكامل عن سير العملية الانتخابية بسبب ضيق الوقت المتاح لهم قبل بدء التصويت، ولكنهم سيصدرون تقريرًا عمَّا شهدوه خلال مراقبتهم لعملية التصويت فى نهاية الانتخابات، وقال: "مما شهدناه يبدو الأمر مشجعًا".

وفيما يتعلق بوضع المؤسسة العسكرية فى الدستور القادم قال كارتر: "أعتقد أنه يمكن أخذ النموذج الأمريكى فى الاعتبار بشأن وضع المؤسسة العسكرية، حيث تكون السلطة المدنية لها سيطرة كاملة"، مضيفًا أن هناك أمورًا يجب أن تبقى سرية من أجل مصلحة الأمن القومى، ولكن بعد الانتهاء من الانتخابات الرئاسية سيكون هناك العديد من الأمور التى يجب تحديدها، مثل علاقة الرئيس والبرلمان، واختيار النائب، ورئيس الوزراء، و"الرئيس القادم سيكون حساسًا تجاه مستقبل الشعب المصرى".

وقال كارتر "لن أستطيع أن أقدم نصيحة للرئيس القادم إلا إذا طلب ذلك، كنت أنصح السادات ولكنه لم يكن يتبع نصائحى وفى سؤال حول ما إذا كانت الانتهاكات التى تم ارتكابها قد تؤثر على نتيجة المرشحين بشكل كبير قال كارتر: "هناك انتهاكات وكل انتهاك يؤخذ مأخذ الجد ولكن لم نشهد نمطًا محددًا من الانتهاكات فى صالح أحد المرشحين، ولا أعتقد أنها تنال من نزاهة الانتخابات أو تؤثر فى النتيجة لأحد المرشحين"، وأوضح أن عددًا كبيرًا من الأخطاء كان يتعلق بعدم توضيح إرشادات للناخب حول العملية الانتخابية.

وحول وضع اتفاقية كامب ديفيد فى المستقبل قال كارتر إنه تحدث مع قادة الإخوان مطولاً مثل محمد مرسى وخيرت الشاطر وغيرهم، فى يناير الماضى وأمس الجمعة حول المعاهدة، وفى رأيى أن المعاهدة لم يتم خرق أى بنودها طوال السنوات الماضية بخلاف بعض المشكلات التى وقعت وتم حلها سلميًّا بين الجانبين، مثل قتل إسرائيل للجنود المصريين على الحدود، ثم اعتذارها عن ذلك لأنها تقدر الاتفاقية، وهذا ما تفعله مصر أيضًا، مشيرًا إلى أن الجزء الثانى فى المعاهدة والذى أصر عليه السادات وهو احترام حقوق الفلسطينيين لم تحترمه إسرائيل أو الولايات المتحدة، "فأتمنى أن تلتزم الحكومة المصرية القادمة بهذا البند وتعمل على تحقيقه".

وأضاف: "فى حال أرادت مصر تعديل الاتفاقية التى كتبت كلماتها بنفسى كلمة كلمة فلابد أن توافق إسرائيل على هذا التعديل، وسيخضع للتفاوض، فلا يمكن تغيير الاتفاقية من جانب واحد".

وقال كارتر إنه يتوقع تواجد بعثتهم خلال عملية صياغة استفتاء الدستور، داعيًا إلى أن يكون هناك تمثيل حقيقى لكل المصريين فى الجمعية التأسيسية للدستور، وأن يكون هناك عدد قليل من ممثلى البرلمان، فى مقابل تمثيل أكبر للنساء والشباب والمسيحيين وغيرهم، وأوضح أنه خلال اجتماعه بعدد من المرشحين والأحزاب التى يبدو أنها نجحت أو حتى من لم ينجحوا كان هناك إدراك من الجانبين أن المصريين تحدثوا وسيكون لهم كلمتهم فى المستقبل.