فى مشروع قانون بـ"الشعب".. "البدرى" يطالب الرئيس القادم بإنشاء هيئة قومية لتعمير القناة.. والمشروع يحظر تخصيص أراض لإنتاج المواد الملوثة للبيئة أو تخزينها.. ويشترط تخصيص 80% من الأيدى العاملة للمصريين

تقدم النائب البدرى فرغلى، بمشروع قانون إلى مجلس الشعب، بإنشاء الهيئة القومية لتعمير قناة السويس، من أجل العمل على تأسيس حضارة جديدة على ضفتى القناة.

وأكد فرغلى خلال المذكرة الإيضاحية للمشروع الذى حصل "اليوم السابع" على نسخة منه، أن هذا المشروع سبق وتقدم به إلى برلمانات الحزب الوطنى المنحل، إلا أن رجال الحزب قمعوه، بهدف الإبقاء على تلك المنطقة كمزرعة للعمولات وبحيرة للصيد السمك – على حد قوله، مؤكدا أن الإدارة الحالية لقناة السويس قامت بإلغاء كافة أنواع الخدمات الحرة، وحولت سيطرة الدولة عليها إلى سيطرة مقاولين، من خلال تجميد وإزالة كافة مراكز تقديم الخدمات البحرية الموجودة منذ سنوات إنشاء القناة نفسها.

وشدد فرغلى على ضرورة استناد المشروع إلى سلطات رئيس الجمهورية فى تعيين مجلس إدارته ومتابعة تنفيذه، مشددا على ضرورة إخضاعه للقانون والدستور المصرى والرقابة المتواصلة عليه، بحيث يبدأ تنفيذ هذا المشروع من خلال إزالة بؤر الفساد ومزرعة العمولات ومفاهيم إدارة العزب.

وجاء نص مواد المشروع كالتالى:
المادة الأولى:

أن يتم إنشاء الهيئة القومية لتعمير ضفاف قناة السويس بقرار من رئيس الجمهورية، بالإضافة لإصدار قرار بتشكيل مجلس إدارتها على أن يضم بين أعضائه ممثلى الأجهزة الأمنية والرقابية والمالية.

المادة الثانية:

أموال الهيئة العامة ملكية كاملة للدولة وأموالها أموال تؤول إرادتها السنوية إلى الخزانة العامة للدولة.

المادة الثالثة:

تؤول كافة الأراضى الواقعة على ضفاف قناة السويس والتفريعة الخاصة بها إلى ملكية هذه الهيئة، بما عليها من التزامات قانونية ويتضمن قرار الإنشاء عمق هذه الأراضى ويتم تحديد مساحتها.

المادة الرابعة:

يتم التنسيق بين هيئة قناة السويس المديرة للممر المائى، والهيئة القومية لتعمير قناة السويس لتحديد مهام كل منهما فى اختصاصات التشغيل وتلبية احتياجات الممر المائى من أراض وبنية أساسية.

المادة الخامسة:

يحذر تمليك أى أرض مملوكة للهيئة القومية لتعمير ضفاف القناة للغير، ويتم تطبيق حق الانتفاع لسنوات محددة، لا تتجاوز عشر سنوات قابلة للتجديد بعد موافقة الطرفين، ويتم الحصول على حق الانتفاع بأقساط سنوية لصالح الخزانة العامة.

المادة السادسة:

تحديد سعر المتر بعملة وحدات السحب الخاصة، طبقا لتقسيم الأراضى بعد تحديد درجاتها.

المادة السابعة:
يتم تخصيص الأراضى، بحيث ترتبط الأنشطة المتشابهة بكل منطقة على حدة، ولا يجوز تداخل الأنشطة، حتى يتم المحافظة على طبيعتها وعلى خصوصيتها.

المادة الثامنة:

يحظر تخصيص أى أراض لإنتاج المواد الملوثة للبيئة أو تخزينها أو التعامل معها.

المادة التاسعة:

تطبق التعريفة الجمركية عند دخول أى منتجات مصنعة أو خام داخل البلاد.

المادة العاشرة:

لا يقل عدد العاملين المصريين فى أى مشروع عن 80 % من إجمالى العمالة فى مختلف التخصصات.