وكشف ماهر خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته الحركة فى مقرها بالدقى ظهر اليوم السبت، أن هناك مفاوضات بين القوى الثورية والإخوان حول وجود نواب لرئيس الجمهورية من مرشحى الثورة، وتشكيل حكومة ائتلافية ممثلة من كافة التيارات السياسية وتشكيل الجمعية التأسيسية للدستور بشكل يمثل كافة التيارات السياسية، بالإضافة إلى وجود ضمانات لحقوق الأقباط فى مصر، عبر قانون موحد للعبادة، وقانون لوقف التمييز بعد أن لجأ الأقباط للتصويت لشفيق خوفا من التيار الإسلامى.
وأكد ماهر على أن الحركة لم تعلن موقفها من جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، إلا بعد معرفة ما ستتوصل إليه القوى السياسية من مطالبات مع الإخوان المسلمين، وبعدها ستجرى الحركة استفتاءً داخليا لتحديد موقفها إما مقاطعة الانتخابات أو التصويت لصالح مرشح الإخوان الدكتور محمد مرسى لمواجهة الفريق أحمد شفيق، لكنها لن تدعم شفيق بأى حال من الأحوال.
وأضاف ماهر أن الحركة ترحب بالنقاش مع القوى السياسية للتوصل إلى ضمانات للتوافق الوطنى مع الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن هناك قوى ثورية لم تحسم موقفها من الإعادة، مضيفا لو الإخوان أصروا على فكرة المبالغة سيخسرون هذه الكتلة التصويتية.
وأكد ماهر على أن الحركة ليس لها أى مطامع سياسية وليس لديها أى مرشح رئاسى تدعمه أو لديها طمع فى منصب وزارى ولكن كل ما يعنيها هو مصلحة الثورة ومصلحة الوطن.
ومن جانبه أوضح محمود عفيفى المتحدث الرسمى لحركة 6 إبريل أن انتخاب أحمد شفيق رئيسا للجمهورية هو إعادة للنظام السابق بكل مساوئه، مشيرا إلى أن الفريق شفيق لا يؤمن بالثورة ويرى أنها انتهت، مشددا على أنه "لو فاز الفريق شفيق فى انتخابات نزيهة سننزل ضده إلى ميدان التحرير من جديد وسنضغط من أجل تحقيق مطالب الثورة الكاملة وسنزل من أجل تحقيق مطالبنا ولن ننزل من أجل أشخاص معينين".
وحول تقرير حملة عيون التى دشنتها 6 إبريل لمراقبة الانتخابات الرئاسية، أكد عفيفى على أن الفريق أحمد شفيق كان أكثر المرشحين تجاوزا فى الانتهاكات والمخالفات الانتخابية بنسبة تتجاوز 48 % يليه مرشح الإخوان محمد مرسى بـ30% ثم عمرو موسى بـ13% ثم أبو الفتوح بـ4% وحمدين صباحى بـ3%، مؤكدا على أن مخالفات أحمد شفيق كانت صارخة وتلخصت فى شراء الأصوات أمام اللجان، مشيرا إلى أن أحمد شفيق ومرسى كانا أكثر مرشحين اختراقا لقوانين الانتخابات بخرقهم للصمت الانتخابى وتنظيم دعاية انتخابية أمام اللجان.
وكشف عن قيام أعضاء الحزب الوطنى المنحل وضباط أمن الدولة السابقين بوضع خطة محكمة لدعم شفيق فى الانتخابات عبر شراء أصوات الناخبين واستخدام كل أساليب النظام السابق من أجل وصول شفيق لجولة الإعادة.
وأكدت الحركة أنها لن تسمح بنجاح شفيق فى جولة الإعادة ويتحمل مرشحو الثورة المسئولية كاملة عن عدم وصول أى منهم إلى جولة الإعادة بسبب عدم تحالفهم سويا فى جبهة واحدة ضد مرشحى الفلول، مشيرين إلى أن أصوات حمدين وأبو الفتوح كان من الممكن أن تحدث فارقا فى حالة توحدهما سويا.
