فهمى: لابد من إقرار قانون الثروة المعدنية قبل تولى الحكومة الجديدة

أكد المهندس هادى فهمى، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات قانون التعدين سيتم عرضه على مجلس الوزراء الجديد لمراجعته، تمهيدا لإقراره من مجلسى الشعب والشورى، لافتا إلى أن مشروع قانون المناجم والمحاجر والملاحات سيسهم فى تحقيق طفرة فى إيرادات الخزانة العامة من قطاع التعدين.

وشدد فهمى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على ضرورة مراجعة القانون من قبل تولى الحكومة الجديدة وسرعة إصدار القانون، خاصة وأنه سيحقق نحو مليار جنيه إيرادات متوقعة لهيئة الثروة المعدنية خلال عام واحد من إصداره، حيث يرفع رسوم التراخيص للمناجم من نحو 12.5جنيه لكل كيلو متر مربع إلى نحو 10 آلاف جنيه كحد أدنى و50 ألف جنيه حد أقصى.

جاء ذلك خلال اجتماع بهيئة الثروة المعدنية لمناقشة مشروع القانون، حضره عدد من ممثلى الشركات المستثمرة بالقطاع التعدينى من أعضاء غرفة البترول والتعدين.

وأضاف هادى فهمى أن قطاع الثروة المعدنية لم يشهد أى تغيير فى التشريعات الحاكمة لنشاطه منذ عام 1956، أى من نحو 66 عاما وهو أمر بالتأكيد يتطلب إصدار قانون عصرى يتواكب مع المتغيرات التى شهدها العالم طوال تلك الفترة، والتى أصبح معها قطاع التعدين أحد أهم مصادر توليد الناتج القومى وتحقيق النمو والتنمية الاقتصادية.

وقال إن جميع مستثمرى القطاع التعدينى حريصون على أداء حقوق الخزانة العامة ودعم الاقتصاد المصرى، خاصة مع الصعوبات الاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا، وفى نفس الوقت حريصون على تشجيع الاستثمارات الوطنية والعربية والأجنبية للعمل بالقطاع المصرى، وهو ما يتطلب بذل أقصى جهد لتنمية ثروات مصر والحفاظ عليها خاصة ثرواتنا الناضبة من الخامات التعدينية.