جابر نصار: لا يجوز انفراد تشريعية الشعب بوضع قانون لمعايير التأسيسية

انتقد الدكتور جابر نصار، الفقيه القانونى إصدار مشروع بقانون لمعايير الجمعية التأسيسية من اللجنة التشريعية بمجلس الشعب.

وقال نصار، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" إنه لا يجوز قانونيًا أن ينفرد مجلس الشعب بوضع معايير الجمعية التأسيسية دون مجلس الشورى، لأن الإعلان الدستورى اختص الاجتماع المشترك الذى يضم الأعضاء المنتخبين من الشعب والشورى معا وليس الشعب فقط.

وقال نصار، إن صدور مشروع بقانون للجمعية التأسيسية من تشريعية الشعب، يعكس التخبط ومحاولات الالتفاف حول الحكم القضائى، مؤكدا أن أى دعوى قضائية فى القضاء الإدارى ستنتهى ببطلان القانون، فتتوقف حركة الجمعية التأسيسية مرة أخرى.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب وافقت مبدئيا، على مشروع قانون بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، ويتكون المشروع الذى أعدته هيئة مكتب اللجنة التشريعية بالمجلس، بناءً على تكليف من رئيس المجلس، من 13 مادة.

وتنص المادة الأولى على أن ينتخب الأعضاء غير المعينين فى مجلسى الشعب والشورى جمعية تأسيسية من مائة عضو، لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته شهر من تاريخ إصدار هذا القانون.

وتقضى المادة الثانية بأن تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة، أما المادة الثالثة فتنص على أن يراعى فى تشكيل الجمعية، قدر الإمكان، تمثيل كافة أطياف المجتمع.