انتخاب العربى ولد خليفة رئيسا للبرلمان الجزائرى الجديد

تم اليوم السبت، انتخاب النائب عن جبهة التحرير الوطنى الجزائرى الحاكم محمد العربى ولد خليفة 73 عاما رئيسا للمجلس الشعبى الوطنى "البرلمان" بالأغلبية عن طريق رفع الأيدى خلال جلسة علنية، خلفا لعبد العزيز زيارى التى انتهت فترة رئاسته للمجلس عن نفس الحزب.

ويشغل محمد العربى ولد خليفة حاليا رئيس المجلس الأعلى للغة العربية التابع لرئاسة الجمهورية الجزائرية وقد تم ترشيحه على رأس قوائم حزب جبهة التحرير عن العاصمة.

كان حزب جبهة التحرير الوطنى قد فاز بالمركز الأولى فى الانتخابات التشريعية التى جرت يوم العاشر من مايو الجارى بحصوله على 208 مقاعد من مجموع 462، وكان نواب تكتل الجزائر الخضراء وهو ائتلاف من 3 أحزاب إسلامية يضم 48 نائبا عضوا قد انسحبوا فى وقت سابق اليوم من الجلسة الأولى للبرلمان الجديد احتجاجا على ما اعتبروه "تزويرا" لنتائج الانتخابات البرلمانية ورفع النواب لافتة كتب عليها "لا للتزوير" قبل الانسحاب من جلسة تنصيب البرلمان واختيار رئيس له.

وقال بيان صادر عن الكتلة البرلمانية للتكتل إنها "قررت الانسحاب من هذه الجلسة وتبرئة نفسها مما يترتب عنها من إجراءات لا تلزم إلا أصحابها والمشاركين فيها".

واعتبر البيان أن "التكتل يحتفظ بحقه فى النضال البرلمانى ورفض غلق الساحة السياسية ومصادرة حق الأجيال في الحرية والكرامة والتداول السلمى على السلطة".

وقالت الكتلة إنها "ستقوم بواجباتها كاملة من موقع المعارضة السياسية الراشدة والفاعلة لخدمة الوطن وحمل اهتمامات المواطنين حيثما وجدوا فى داخل الجزائر وخارجها حماية لحقوقهم ولتكريس الديمقراطية والتعددية فى مواجهة مجلس ناقص
للشرعية".

يشار إلى أن تكتل الجزائر الخضراء قرر دخول البرلمان الحالى وعدم مقاطعته.

وفي نفس السياق، تعتزم الأحزاب المقاطعة للبرلمان المنضوية تحت "الجبهة الوطنية لحماية الديمقراطية" إنشاء برلمان مواز اليوم، وهى الخطوة التى حذر منها وزير الداخلية دحو ولد قابلية قائلا "إنه أمر ينم عن الوهم بل وأكثر من ذلك فهو مساس خطير بدولة القانون وممارسة الديمقراطية واحترام إرادة الشعب".

وفيما يعتبر ردا على الأحزاب المشككة فى نتائج الانتخابات قال الوزير إن ما يعزز حكمنا بشأن هذه الانتخابات هو أننا لم نسجل فى أى مكان احتجاجا للشعب على سرقة أو تزوير اختياره، وأضاف أن على هذه الأحزاب أن تكون منطقية مع نفسها، فعندما لا نعترف ببرلمان ما يجب علينا أن نستقيل منه.

وكانت أحزاب معارضة قررت مقاطعة البرلمان الجديد وعدم الاعتراف بالحكومة التى ستنبثق عنه وتشكيل جبهة لحماية الديمقراطية احتجاجا على ما وصفوه بالتزوير الذى شاب الانتخابات البرلمانية.

وأعلنت هذه الأحزاب التى حصلت مجتمعة على 28 مقعدا فى الانتخابات البرلمانية رفضها لنتائج الانتخابات و"عدم الاعتراف بالبرلمان ولا بالحكومة المنبثقة عنه".

وقررت مقاطعة أعمال البرلمان لأنه "غير شرعى"، على حد وصفها.