قرر مجلس الشعب فى جلسته المسائية اليوم السبت، إعادة مشروع قانون الحد الأقصى للأجور للجنة الخطة والموازنة مرة ثانية لدراسة كافة مقترحات النواب.
وفيما تعد خطوة حازت تأييد أعضاء المجلس، طالب الدكتور محمد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، تحديد مرتب رئيسى مجلسى الشعب والشورى بالحد الأقصى للأجور، وسط اقتراحات أخرى بإضافة مادة تتضمن تحديد مرتب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء بالحد الأقصى للأجور، وهنا علق النائب السيد مصطفى خليفة بقولة إنه تقدم فعلياً بمقترح لإضافة رئيسى مجلسى الشعب والشورى.
وقال حسين إبراهيم، زعيم الأغلبية بمجلس الشعب إن الهدف من الحوار حول مشروع القانون وقف نزيف الموارد فهناك أناس تحصل على مبالغ تصل لـ 100 ألف جنيه.
وفيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور، قال حسين إن الأغلبية حريصة أن يكون الحد الأدنى بـ 1200 جنيه بل وأكثر وليس الـ 700 التى يحددها القانون، لكننا لا نريد أيضاً أن نصدر قانونا أو تشريعا دون دراسة موارد الدولة فى الوقت الحالى.
موضوعات متعلقة..
◄"الشعب" يوافق نهائياً على قانون المرأة المعيلة
◄الشعب يوافق على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى مع إثيوبيا
◄"حقوق الإنسان بالشعب" تطالب بالتحقيق فى تعذيب متهمى "مجزرة بورسعيد"
◄"اقتراحات الشعب" ترفض فض الدورة البرلمانية قبل اعتماد الموازنة وتشاور رئيس الجمهورية
◄"صحة الشعب" تطالب بنقل مصنع"سنمار" بعد اكتشاف إنتاجه لمواد مسرطنة
◄أكرم الشاعر يطالب بالتحقيق فى استيلاء رموز "الوطنى" على أراضى الشباب
◄تشريعية الشعب توافق على مشروع قانون انتخاب أعضاء التأسيسية
"الكتاتنى" يطالب بتحديد راتب رئيسى "الشعب والشورى" وفقًا للحد الأقصى
السبت، 26 مايو 2012 06:46 م
الدكتور محمد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب