الكتاتنى يطالب التشريعية بسرعة مناقشة قانون محاسبة رئيس الجمهورية والوزراء

أكد النائب صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، أن البرلمان حريص على حقوق واستقلال القضاة ولن يخون الأمانة أبدا، وقال أمام الجلسة المسائية، إن هناك أخبارا كاذبة تناقلتها وسائل الإعلام بشأن أن المجلس يعد قانونا لذبح المحكمة الدستورية، ويسعى لدمج مجلس الدولة فى القضاء العادى، وقال صالح إن هذا الكلام لا أساس له من الصحة، وأن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لم يرد لها أى قانون بهذا الشأن، لافتا إلى أن كل ما قدم للجنة هو اقتراحات من النواب بمشروعات قوانين للسلطة القضائية وأن اللجنة أحالت تلك الاقتراحات لوزارة العدل، وطلبت منها أن تعد الحكومة مشروع قانون يلبى مطالب القضاة وفق رؤية كل هيئة قضائية وتابع قائلا: إن الحكومة لم تقدم قانون السلطة القضائية لمجلس الشعب حتى الآن مؤكدا أن المجلس ليس طرفا فى خصومة مع القضاء وأن مجلس الشعب هو الأمين على استقلال القضاء وحصانة القضاة ولن يقوم برلمان الثورة بأى عمل من شأنه المساس بالسلطة القضائية ولن يفعل أمرا يمس بالسلطة القضائية، مشيرا إلى أن اللجنة أخذت قرارا بعمل جلسات استماع حول قانون السلطة القضائية تبدأ برئيس مجلس القضاء الأعلى يليه رئيس نادى القضاة.

من جانبه، قال النائب محمد رشيد عوض، إنه تقدم بمشروع قانون منذ أربعة شهور بمحاسبة رئيس الجمهورية والوزراء، مشيرا إلى أننا على وشك الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والقانون لم يتم مناقشته وطالب بضرورة مناقشته حتى نستطيع محاسبة الوزراء ومن فى حكمهم.

وطالب الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس من اللجنة التشريعية بسرعة مناقشة مشروع القانون.