الضباط صنعوا تاريخا جديدا لـ"وزارة التسويد" بعدما رفعوا أيديهم عن الانتخابات.. "الداخلية" تحولت من التزوير لصالح "الوطنى" للتأمين الكامل.. ولواء سابق بأمن الدولة: كان يتم تغيير الصناديق أثناء نقلها

تعد الثورة كلمة السر الوحيدة فى التغير المفاجئ والجذرى فى اختلاف دور وزارة الداخلية وضباط الشرطة فى تأمين العملية الانتخابية، من النقيض إلى النقيض بعدما ظلت الوزارة فى العهد البائد تقوم بتزوير الانتخابات وتسويدها بزعامة جهاز أمن الدولة "المنحل"، الذى كان يتدخل دوما لصالح مرشحى الحزب الوطنى الحاكم، إلا أن الأحوال تغيرت تماما إبان ثورة يناير واقتصر دور الداخلية على التأمين الخارجى للجان لفض الاشتباكات والمشاجرات، ومساعدة الناخبين فى التنظيم الإدارى، مما ساهم فى خلق جو من الديمقراطية والنزاهة والشفافية الكاملة التى أقر بها الجميع لاسيما، وأن هناك بعض التجاوزات والمخالفات البسيطة التى شابت الانتخابات دون تأثير فعلى على النتائج الانتخابية.

توحدت الآراء حينما رفع الضباط أيديهم عن التدخل السافر فى الانتخابات المفبركة فى عهد مبارك، والتى كانت نتائجها أكبر دليل بعدما تخطت نسب نجاح الوطنى والرئيس نفسه 99% من الأصوات وهو ما لا يعقل حتى فى استطلاعات الرأى العشوائية، ولكن ارتضاء الشعب وصمته الذى دائم طويلا ساعد على ذلك، وكان جهاز أمن الدولة المنحل وباقى أجهزة الوزارة هى المتهم الأول فى التزوير، الذى كان يتم بإشرافهم وتحت أيديهم ولكن دور الداخلية الرائع ساهم فى خلق فرص للديمقراطية والنزاهة والحيادية الكاملة والشفافية.

أكد الخبير الأمنى اللواء محمد عبد الغفار، أن هناك اختلافا جذريا لدور الداخلية فى تأمين الانتخابات قبل وبعد ثورة يناير، مشيرا إلى أن الداخلية بأكملها كانت تعمل لخدمة النظام السابق ولا يستطيع أحدا مهما كان أن يقول "لا" لتعليمات مبارك أو العادلى وزير داخليته.

وأشار إلى أن ضباط الشرطة كانوا يقومون بتسويد البطافات الانتخابية وتبديل الصناديق أحيانا بأخرى أثناء عملية نقلها قبل الفرز لخدمة الحزب الوطنى الحاكم حينها، مضيفا أنه بصفة شخصية تم استبعاده نهائيا من تأمين الانتخابات أثناء عمله فى جهاز أمن الدولة "المنحل"، وذلك بعد تعرضه لموقفين فى بداية ومنتصف خدمته المهنية، مؤكدا أن الواقعة الأولى عندما تصدى لأنصار مرشح الوطنى بالشرقية عندما حاولوا اقتحام لجان انتخابية بقرى مرشح منافس لمرشح الوطنى، حيث تفهم تلك الألاعيب ومنع التزوير قبل حدوثه، وكذلك فى الصعيد عندما حاول أنصار مرشح الوطنى أيضا تسويد البطاقات الانتخابية ولكنه منعهم، مما أدى إلى دخول المرشح المستقل فى جولة الإعادة بجوار مرشح الوطنى.

وأضاف عبد الغفار أن دور الداخلية تغير تماما 360 درجة من النقيض إلى النقيض، حيث اقتصر دورها على العمل والتنظيم الإدارى للتأمين خارج مقار اللجان الانتخابية، للمعاونة فى العملية التنظمية ومساعدة الناخبين وفض التشاجرات ومنع الاشتباكات، وكذلك وضح دور الشرطة ظاهرا فى تأمين نقل الصناديق دون تلاعب أو تزوير أو تبديل للصناديق، مما ساهم فى خلق ايجابيات كثيرة عادت على الشعب المصرى لخروج الانتخابات فى جو من الديمقراطية والنزاهة والحيادية التامة بعد الوقوف على مسافة واحدة من كل لمرشحين، وذلك دون تنفيذ أى توجيهات معينة من القوى السياسية والأحزاب أو الحكام، مضيفا أن تأثيرهم على القضاء والموظفين كان ضعيفا للغاية، حيث قرروا الابتعاد عنهم لترك الديمقراطية والشفافية تختار مرشيحها فى كل الانتخابات، ويضيف الخبير الأمنى محمد حسين كامل، أنه يوجد اختلافا كبيرا لدور الداخلية فى تأمين الانتخابات، للحرص على الشفافية والصدق وعدم الانحياز وعدم الاشتراك فى التزوير العمدى للانتخابات، مؤكدا أن الثورة هى الحل السحرى الذى غير عمل الشرطة.


وقال إن وزير الداخلية بنفسه لا يجرؤ على ارتكاب مخالفة فى ظل دولة القانون لأن القوى الثورية لن ترحمه وستطيح به، مضيفا أن دور الداخلية تأمين خارجى فقط وغير مسموح للضباط بلمس الصناديق أو حتى دخول اللجنة إلا باستدعاء من القاضى رئيس اللجنة، مؤكدا أنه تم استبعاده من الانتخابات بعد تعرضه لمواقف معادية لحزبى الحاكم والنظام السابق.

وتابع أن المستفيد الأول هو الشعب المصرى والدولة المصرية القائمة على النزاهة والشفافية فى انتخابات ديمقراطية واضحة للجميع، مبديا استياءه من دولة استشرى فيها الفساد فى كل الأجهزة الأمنية وأيضا الرقابية.