السلمى: يجب عدم مد حصانة أعضاء الشعب خارج البرلمان فى الدستور الجديد

أكد الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق، على ضرورة أن تكون الحصانة لأعضاء مجلس الشعب لا تمتد لخارج البرلمان، لأنها استخدمت بشكل سيئ فى الفترة السابقة، كما يجب ألا يمنح أعضاء المجلس أوسمة أو رتب عسكرية.

جاء ذلك فى تعليق السلمى أثناء مشاركته فى ورشة العمل التى عقدها حزب التجمع اليوم حول مشروع الدستور الذى أعده وطرحه للنقاش، كى يتم إخراجه بصفة نهائية، وعرضه على اللجنة التأسيسية للدستور.

وأضاف السلمى، أن المادة رقم واحد من نص المشروع، والتى تخص نظام الدولة بين الرئاسى والبرلمانى، ينقصها تحديد صفة الدولة المدنية، والتى يجب أن تظهر فى المادة على أنها دولة مدنية ديمقراطية موحدة، مشيرا إلى أن المادة طويلة وتتداخل فى أمور أخرى، ومقترحا أن تتوقف المادة عند تصنيف الدولة، على أن يكون التطرق للحقوق والواجبات فى مواد أخرى.

وفيما يتعلق بالسلطات فى المادة 51 من مشروع الدستور، وتكوين مجلس الشعب، أشار السلمى إلى أن الدساتير المختلفة درجت على ألا يتكون مجلس الشعب من أقل من 350 عضوا، مقترحا أن يكون التمثيل على عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت، مقترحا أن تكون هناك هيئة مستقلة قضائية لإدارة العملية الانتخابية، ويأتى تفاصيل عمل اللجنة فى قانون خاص بتفاصيل عمل هذه الهيئة، وليس ضمن مشروع الدستور

وعن محاكمة الرئيس تساءل السلمى هل يكون دور المحكمة الدستورية محاكمة الرئيس طبقا لما ذكره المشروع، قائلا أعتقد أن تكون محكمة خاصة، والمادة 89 تكرر كل ما سبق، وهى تجيز للرئيس إصدار مشاريع قوانين، ويجب إعادة النظر فى وجودها لأنه تم إساءة استخدامها بشكل كبير. منتقداً عدم وجود ذكر لتعيين النائب العام، وتحديد صلاحيته طبقا للدستور.