"الدفاع والأمن القومى" بالشعب تناقش تعديلات قانون هيئة الشرطة

ناقشت لجنة الدفاع والأمن القومى فى مجلس الشعب برئاسة اللواء عباس مخيمر، التعديلات التى قدمها أعضاء المجلس وبلغت نحو 200 تعديل، حول مشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة بشأن تعديلات قانون هيئة الشرطة والمتعلق بأوضاع أمناء الشرطة والجداول الجديدة للأجور، والتى تضمنت زيادات فى المرتبات والبدلات.

ودارت التعديلات المقدمة من نواب المجلس، حول التخوف من منح أفراد الشرطة ميزة أو استثناء من قوانين الحد الأدنى والأقصى للأجور، وهو الأمر الذى نفاه اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، مؤكدا على أن قوانين الحدين الأدنى والأقصى للأجور هى قوانين عامة تنطبق على كافة العاملين بالدولة، ومن بينهم أفراد الشرطة مشيرا إلى أن العلاوات والبدلات المقترحة لا تتعدى فى مجملها سوى مبالغ زهيدة لا تتجاوز 10 جنيهات فى العديد من الأحوال.

وأكد اللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، على حرص اللجنة الانتهاء من مناقشة كافة التعديلات والتى قدمها النواب خلال الأسبوع الحالى، حتى يتم عرض التعديلات بشكل نهائى على الجلسة العامة للمجلس لسرعة إقرار القانون لما يتضمنه من امتيازات لأفراد الشرطة.

اللافت للنظر أن مناقشة المقترحات جاءت دون وجود أصحاب المقترحات ذاتها، إلا أن رئيس اللجنة قرر مناقشة التعديلات المقدمة حرصاً على عدم التأخير، وحتى لا يعطل القانون.