"الجمعية المصرية": الانتهاكات لم ترق إلى منهجية التعمد فى التزوير

أعلنت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى رصدها تجاوزات وانتهاكات عدة فى الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة التى تم إجرائها يومى 23 و24 مايو الجارى، وأسفرت عن جولة إعادة بين الدكتور محمد مرسى، مرشح حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسى لجماعة الإخوان المسلمين، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، أهمهما شراء أصوات الناخبين والاشتباكات التى حدثت بين أنصار المرشحين.
وأكدت أن التجاوزات والانتهاكات التى تم رصدها لم ترق إلى منهجية التعمد فى إحداث التزوير.

وأكدت الجمعية المصرية فى تقريرها التى أعدته عن الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، أن ظاهرة شراء الأصوات لم ولن تختفى من الانتخابات المصرية فى الوقت الحالى، وتحتاج لمزيد من الدراسة والبحث، بعد أن رصد فريق مراقبيها استمرار تلك الظاهرة وباشكال مختلفة، مؤكدة انخفاض سعر الصوت الانتخابى ليتراوح ما بين 150 جنيها إلى ما هو أقل.

وأضافت الجمعية المصرية فى تقريرها، أن التعصب السياسى لا زال واحدا من أبرز المشاهد فى الانتخابات المصرية، وهو الأمر الذى زادت حدته فى الانتخابات الرئاسية، حيث رصد مراقبوها وقوع العديد من حالات التشابك ما بين أنصار المرشحين، إلا أن الأمر لم يرق إلى ما يطلق عليه أعمال عنف لعدم سقوط قتلى أو جرحى، وذلك رغم اختفاء الدعاية الدينية المتمثلة فى الحشد عبر المساجد والكنائس التى كانت واحدة من الظواهر الواضحة فى مرحلة الدعاية الانتخابية، موضحة أن تلك الظاهرة اقتصرت ما قبل عملية الاقتراع حول الدعوة لمرشح سيقوم بتطبيق الشريعة الإسلامية، أو لمرشح قادر على التصدى للمد الدينى الإسلامى وحماية الأقباط،دون تكفير المرشحين المنافسين.

وأشارت الجمعية، إلى الدور الذى لعبته اللجنة العليا للانتخابات، بعد ظهورها أكثر تنظيما وأكثر قدرة على إدارة العملية الانتخابية، لتشكل واقعا مغايرا لأداء نظيرتها المعنية بالانتخابات البرلمانية، مؤكدة أن الملاحظات التى تجدر الإشارة إليها على أداء اللجنة العليا هى استلام تصاريح المراقبة قبل انطلاق عملية التصويت بـ36 ساعة، وعدم وجود آلية اتصال وتواصل بين غرفة عمليات اللجنة العليا وغرفة عمليات المنظمات الحاصلة على تصاريح المراقبة لتبادل المعلومات وتلقى الشكاوى والبيانات الصادرة عن المراقبين الميدانيين للمنظمات بما يكفل سرعة مواجهة الانتهاكات والحد مها بشكل سريع وعاجل.

وطالبت الجمعية فى هذا الصدد، بضرورة إنشاء لجنة مستقلة ودائمة لإدارة كافة العمليات الانتخابية، وبموازنة سنوية وجهاز إدارى وأمانة فنية بما يطور أدائها ويمنحها قدرة تنظيمية أكبر على إدارة مختلف الفعاليات الانتخابية، وعلاقة أوثق وأكبر تفاعلية مع منظمات المجتمع المدنى ومراقبيها الميدانيين.

وجاء فى التقرير، أن هناك جملة من الانتهاكات التى رصدها فريق المراقبين بالجمعية وقد تنوعت تلك الانتهاكات ما بين التأخر فى فتح لجان الاقتراع، وبين منع مراقبى الجمعية من الدخول إلى مقار الاقتراع أو تكرار أعمال الدعاية الانتخابية أمام مقار الاقتراع وخرق الصمت الانتخابى، وعدم استخدام الحبر الفسفورى فى بعض اللجان، وإدراج متوفين بالكشوف والتأخر فى فتح لجان الاقتراع وإغلاق بعضها قبل الموعد القانونى.


وأوصت الجمعية فى ختام تقريرها، بضرورة التزام المرشحين المتنافسين بالقواعد القانونية المنظمة للحملات الانتخابية، وعدم تجاوز الحد الأقصى للإنفاق خلال جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية، المقر عقدها يومى 16 و17 يونيو، بالإضافة إلى السماح لمراقبى المجتمع المدنى بالتصوير وتوثيق أية مخالفات داخل اللجان الانتخابية.

كما طالبت، اللجنة العليا للانتخابات بمنح منظمات المجتمع المدنى باقى التصاريح التى لم تسلم حتى الآن، والسماح لمراقبى المنظمات بحضور عمليات الفرز بكل اللجان الفرعية وعمليات الرصد والتوثيق فى اللجان العامة، ولا يخضع ذلك للأهواء الشخصية ومواقف المسئولين عن اللجان.

من جانبه أكد محمود على المستشار الإعلامى للجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطى،خلال مؤتمر صحفى عقد، اليوم، السبت، أن التجاوزات والانتهاكات التى تم رصدها لم ترق إلى منهجية التعمد فى إحداث التزوير، سواء من الجهات الحكومية أو القضاة أو المرشحين، مطالبا اللجنة العليا بالتحقيق فيما تم رصده، خاصة أن كل الانتهاكات لم يتم توثيقها لعدم السماح للمراقبين بالتصوير، موجها الدعوة للمواطنين بضرورة الإقبال على المشركة فى عملية التصويت بجولة الإعادة.