البنك الدولى يكشف هيمنة الشركات الكبرى على أسواق التصدير

كشفت قاعدة بيانات جديدة للبنك الدولى، تحتوى على ثروة من المعلومات التفصيلية عن الشركات المصدرة، أن هناك عدداً قليلاً من الشركات العالمية الكبرى تهيمن على أسواق التصدير فى البلدان النامية والمتقدمة، مع استئثار نسبة أكبر واحد فى المائة من هذه الشركات على أكثر من نصف إجمالى الصادرات، وأحياناً ما يقارب من 80%.

وتقدم "قاعدة بيانات حركة الشركات المصدرة" الجديدة أكثر الصور شمولا حتى الآن عن خصائص وديناميكيات الشركات المصدرة، من حيث معدلات دخولها وخروجها واستمرارها فى أسواق التصدير، فى 45 من البلدان المتقدمة والنامية. وتغطى قاعدة البيانات بالدرجة الأولى السنوات من 2003 إلى 2009، مع توّفر البيانات أيضا حتى عن فترة التسعينيات لبعض البلدان.

ومن بين الاستنتاجات الرئيسية التى كشفت عنها قاعدة البيانات الجديدة أن الشركات التى تسعى إلى الدخول إلى أسواق التصدير تواجه مصاعب شديدة تؤدى إلى انسحاب نسبة 57 فى المائة منها فى المتوسط خلال عام من دخولها، وترتفع هذه النسبة إلى الثلثين منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.

وفى هذا الصدد، قالت آنا مارغاريدا فيرنانديز رئيسة فريق عمل قاعدة البيانات: "اعتادت الحكومات التركيز على مساعدة المصدرين فى التوسع فى منتجات وأسواق جديدة، ولكن ربما يتعين عليها بذل المزيد من الجهود لمساعدة هذه الشركات على البقاء والاستمرار فى هذه الأسواق". وتتيح قاعدة البيانات العالمية، التى أعدها فريق التجارة والتكامل الدولى التابع لمجموعة بحوث التنمية بالبنك الدولى، إمكانية إجراء مقارنات بين البلدان عن المصدرين على أساس عوامل مثل حجم الشركات وبقائها ونموها وتركزها، ‏وستتم إضافة المزيد من البلدان مع توسع قاعدة البيانات. وحتى الآن، فإن معظم قواعد البيانات لا تركز على الشركات المصدرة، وإنما على ‏مجموع تدفق السلع عبر الحدود على أساس البلدان أو المنتجات.

واستناداً إلى مجموعات البيانات التى تغطى عمليات التصدير التى يتم الحصول عليها مباشرة من هيئات الجمارك، من الممكن مقارنة هذه البيانات فيما بين البلدان. وتشمل التدابير التى تضمها قاعدة البيانات: توزيع الشركات حسب الحجم، وتنوعها من حيث المنتجات والأسواق، والعوامل المحركة لدخول الشركات إلى أسواق التصدير وخروجها واستمرارها، ومتوسط أسعار السلع المتداولة.

ويمكن أن تساعد قاعدة بيانات حركة الشركات المصدرة واضعى السياسات فى تحديد الفرص فى قطاعات معينة ومواجهة التحديات والمصاعب التى يواجهها مصدروها، وخاصة فيما يتعلق بالدخول إلى أسواق التصدير والاستمرار فيها. وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام هذه البيانات فى تحليل أداء قطاعات التصدير فى أحد البلدان، ومقارنة بالقطاعات المماثلة فى المنطقة أو البلدان الأكثر غنى. كما يمكن أن تسهل قاعدة البيانات إجراء تحليل لتأثير الرسوم الجمركية وغيرها من الحواجز التجارية. فمثلا، يمكن استخدام هذه البيانات فى تقييم أثر التدابير الصارمة غير المتعلقة بالرسوم الجمركية على أعداد شركات التصدير ومتوسط حجمها.

وتكشف قاعدة البيانات عن عدة اتجاهات مثيرة للاهتمام، منها مثلاً، ارتفاع معدل دخول الشركات إلى أسواق التصدير، وأن أكثر من نصف الشركات المصدرة فى لاو وملاوى وتنزانيا واليمن فى أى سنة هى شركات انضمت حديثا. ولكن معدل بقائها واستمرارها ليس جيداً، وعموما فإن أكثر من ثلث هذه الشركات تترك سوق التصدير سنويا فى المتوسط.

من جانبها، قالت مارثا دينيس بيرولا وهى خبيرة اقتصادية فى مجموعة بحوث التنمية بدأت المشروع مع كارولين فروند التى تشغل الآن منصب رئيسة الخبراء الاقتصاديين فى مكتب منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى: "تظهر قاعدة بياناتنا مدى كبر درجة الحراك فى أسواق التصدير، ولاسيما فى البلدان ذات الاقتصادات الأصغر حجما والأقل نمواً. " إننا بحاجة إلى إجراء المزيد من البحوث لمساعدة الحكومات بشكل أفضل فى تقليل التكاليف المرتبطة بمعدلات الخروج العالية هذه".