محامى بن على: مطالبة النيابة التونسية بإعدامه لها طابع سياسى

وصف المحامى اللبنانى أكرم عازورى محامى الرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على اليوم الجمعة مطالبة النائب العام العسكرى التونسى بتوقيع عقوبة الإعدام بحق بن على بأنها تحمل "طابعا سياسيا"، مؤكدا أن ليس لها أى قيمة قانونية.

وقال عازورى "إن دعوة النيابة العامة التونسية العسكرية للحكم على بن على بالإعدام فى قضية قتل المتظاهرين لها طابع سياسى، وليس قضائيا، تمهيداً لصدور أحكام غير متوافقة مع المعايير الدولية، كالأحكام السابقة التى صدرت بحقه وبنفس الطريقة".

وأوضح المحامى اللبنانى أنه "فى حال تمت إدانة الرئيس المخلوع، وفقا لطلب النيابة العامة، فإن مثل هذا الحكم لن تكون له أية قيمة قضائية وأى مفعول دولى".

وكان مصدر قضائى عسكرى تونسى قد أعلن فى وقت سابق أن النائب العام فى المحكمة الابتدائية العسكرية بمحافظة الكاف شمال غرب البلاد طالب الأربعاء الماضى بإنزال عقوبة الإعدام بحق الرئيس المخلوع زين العابدين بن على، المحكوم عليه غيابياً بعد فراره إلى السعودية بالسجن 66 عاما، بتهمة المشاركة فى القتل العمد لمحتجين خرجوا خلال الثورة التونسية فى مظاهرات بمدينتى تالة والقصرين للمطالبة بتنحيه عن الحكم.