جمعية "كيان" ترصد إقبالا ضعيفا لذوى الإعاقة على التصويت بانتخابات الرئاسة

رصدت جمعية "كيان" لرعاية ذوى الاحتياجات الخاصة، من خلال حملتها "صوتى من حقى"، لدعم مشاركة ذوى الاحتياجات الخاصة فى الانتخابات الرئاسية، حجم إقبال ذوى الإعاقة خلال يومى الانتخاب، مؤكدة أن من صوتوا على مدار اليومين من ذوى الإعاقة عدد قليل جدا، لا يتعدى نصفا فى المائة، فى حين أن من يحق لهم التصويت يتجاوز عددهم نسبة الـ5% من عدد من يحق لهم التصويت بشكل عام.

وأكد الدكتور أيمن الطنطاوى، المدير التنفيذى لجمعية "كيان"، ومنسق حملة "صوتى من حقى"، فى بيان أصدرته الجمعية أمس الخميس، أن الجمعية رصدت فى مناطق منشية الصدر وغمرة وحدائق القبة، ودار السلام بالقاهرة، وفيصل بالجيزة والمنشية بالإسكندرية، والأقصر وقنا والشرقية، عدداً من التجاوزات فى حق ذوى الإعاقة، من بينها وجود لجان انتخابية متعددة فى الأدوار العليا، وعدم تأمين طرق وصول المعاقين حركيا إلى هذه اللجان، وعدم تيسير وصول ذوى الإعاقات الحركية إلى اللجان فى الأدوار السفلى، حيث وجدت عوائق فى مداخل هذه اللجان تمنعهم من الدخول، وتلاحظ عدم وجود مترجمين للإشارة داخل اللجان، كما توجد شكوك حول صحة تصويت المعاقين بصريا.

وضرب "الطنطاوى" مثالاً بما حدث فى لجنة مدرسة غمرة الثانوية الصناعية بمنطقة عزبة أبو حشيش بغمرة، حيث عانى بعض ذوى الإعاقات الحركية من صعوبة الوصول لمقر اللجنة فى الدور الثانى بالمدرسة، وهو ما أسفر عن إحجام كل ذوى الإعاقة عن الإدلاء بأصواتهم فى هذه اللجنة تماماً، وأن تجاوزا آخر داخل هذه اللجنة حدث فى حق أحد المشرفين، وهو هانى حسبو بخيت، معاق حركيا ويعمل مدرسا بمدرسة النقراشى الابتدائية، وقد لاقى صعوبة كبيرة للوصول لمقر اللجنة فى الدور الثانى، والبقاء فيها طوال اليومين.

أضاف "الطنطاوى"، حدث نفس الشىء فى لجنة مدرسة "طه حسين" القومية بفيصل، وعدد كبير من اللجان على مستوى الجمهورية، وحدث أيضا مع الناشط الحقوقى طارق عباس، منسق ائتلاف دعم حقوق ذوى الإعاقة فى الانتخابات فى لجنته بمدرسة أحمد لطفى السيد بالمنشية بالإسكندرية، حيث لم يستطع الصعود لمقر اللجنة الانتخابية فى الدور الثانى، ورفض قاضى اللجنة النزول إليه، متحججا بأنه لا توجد لوائح تجبر القضاه على النزول للمعاقين فى الأدوار السفلى. وأوضح "الطنطاوى" أن الجمعية بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية ضد هذه التجاوزات، بما يضمن لذوى الإعاقة حقهم فى التصويت، وفى المشاركة السياسية بشكل عام.