البنك الدولى يرى أن أوروبا بحاجة إلى تبنى إجراءات تقشف وللنمو

نصح البنك الدولى، اليوم الخميس، أوروبا بتبنى إجراءات تقشف وللنمو فى الوقت نفسه لتحسين الوضع الاقتصادى، وذلك عملا بالنموذج الذى تم تطبيقه إبان الأزمة المالية فى آسيا فى أواخر تسعينيات القرن الماضى.

وصرحت المديرة فى البنك الدولى سرى موليانى اندراواتى، أنه من "الخاطئ" التباحث حول أى من الإجراءات أفضل من الآخر لتسوية الأزمة الاقتصادية فى أوروبا.

وقالت اندراواتى، خلال منتدى خاص حول الاقتصاد فى آسيا، إن "الانتخابات الأخيرة فى أوروبا أعادت إطلاق جدل الاختيار بين التقشف والنمو، إنه نقاش خاطئ فالواحد ضرورى للآخر".

وأضافت "أتكلم عن خبرة"، مذكرة بأن إندونيسيا طبقت إصلاحات صعبة للخروج من الأزمة المالية الإقليمية.

وعانت غالبية الدول الآسيوية فى أواخر تسعينيات القرن الماضى من انهيار الأسواق المالية وتراجع سعر صرف عملاتها بسبب تضخم الديون.

وفى أوروبا، فاز مؤيدو إجراءات النمو فى الانتخابات الفرنسية واليونانية، حيث استبعد الناخبون المحافظين الداعين إلى إجراءات تقشف للحد من عجز الموازنات، وقالت اندراواتى، إن الحل مزيج من الاثنين.

وتابعت أن القادة فى أوروبا وفى سائر دول العالم أمام معضلة هى ضرورة الرد على الرأى العام، وفى الوقت نفسه تسوية مشاكلهم الاقتصادية التى تترتب عليها عواقب دولية.
وختمت اندراواتى بالقول، إن "العولمة تنطوى دون شك على ميزات عدة، لكننا نقر أيضا بأنها تحد الإدارة الرشيدة وتجعلها أكثر تعقيدا، كما أنها تزيد من المخاطر".