"موبكو" تجدد التزامها الكامل بتنفيذ خطة اللجنة العلمية لتوفيق الأوضاع

عقد الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء اجتماعاً اليوم، الخميس،
لمراجعة خطة شركة "موبكو" لتنفيذ قرارات اللجنة العلمية، وذلك بحضور
وزراء التخطيط والتعاون الدولى والبترول والرى والموارد المائية والبيئة
وأمين عام مجلس الوزراء ورئيس هيئة الاستثمار ورئيس الهيئة العامة
للبترول ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للبتروكيماويات ورئيس مجلس
إدارة شركة موبكو وممثل عن وزارة الداخلية.

وأكد "الجنزورى" على أن الدولة والحكومة لا تقبل أن تكون هناك أى منشأة
أو موقع يمكن أن يتسبب فى ضرر من أى نوع للمواطن أو يكون مخالفاً
لاعتبارات الصحة العامة على أرض مصر.

وأشار إلى تأكيد الدولة على الالتزام بالتعرف على مطالب وشكاوى المواطنين
ووضع الآليات اللازمة للعمل على حلها والاستجابة إليها كلما كان ذلك
ممكناً.

من جانبها، وبعد مراجعة خطة توفيق الأوضاع أكدت الشركة مجدداً التزامها
الكامل بتنفيذ خطة توفيق الأوضاع التى أقرتها اللجنة العلمية والتى تضم
ممثلى المجتمع المدنى والمشكلة بقرار وزير البيئة رقم (214) لسنة
2011.

وتشتمل الخطة على تنفيذ مرحلة معالجة مياه الصرف وإعادة تدويرها من خلال
تحويل المسار الحالى إلى أحواض الترسيب التى تم الانتهاء من تنفيذها، وذلك
فى خلال أسبوعين من تمكين شركة المقاولات التى تم التعاقد معها بالفعل،
وتنفيذ الحل الدائم بتوريد محطة مدمجة لإعادة استخدام المياه فى خلال 9
أشهر.

كما تشتمل على بدء الإجراءات الفورية لأعمال تنفيذ محطة تحلية ومعالجة
مياه البحر لاستخدامها بديلاً عن مياه النيل ويشمل تنفيذ كافة أعمال
التصميمات الهندسية وأعمال التوريدات وتنفيذ كافة الأعمال المدنية
والميكانيكية ومأخذ المياه من البحر بحد أقصى 21 شهر من الآن، وتقديم
خطاب ضمان للجهات المسئولة بالدولة لضمان جدية تنفيذ هذه التوصيات.

كما تلتزم الشركة بالمساهمة فى مشروعات التنمية المجتمعية برصد مليون
جنيه فوراً والبدء فى تنفيذ هذه المشروعات وتخصص لصندوق تنمية مشروعات
المحافظة، وفق برنامج زمنى محدد وفقاً للأولوية ومطالب المواطنين فى
المنطقة المحيطة بالمصنع.

وأكدت الحكومة على ما سبق أن قررته من تخصيص نسبة 10% من عائد حصة
الحكومة من أى مشروع استثمارى فى أى محافظة من محافظات الجمهورية للتنمية
المجتمعية لأهالى هذه المحافظات.

فى السياق ذاته، أكد بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن القرارات الصادرة عن
اجتماع اليوم وما سبق من اجتماعات، تؤكد تحقيق المطالب المشروعة لأهالى
محافظة دمياط والمنطقة المرتبطة بالمصنع.

وختم البيان بتأكيد الحكومة على ثقتها من أن هذه القرارات تحقق المصلحة
العامة ومصلحة المواطن فى محافظة دمياط، ولذلك تثق فى دعم أهالى المحافظة
بعدما تأكد من خلال الدراسات العلمية الدقيقة والمتقدمة وتوصيات اللجان
العلمية المتخصصة من كافة السبل والإجراءات المتعارف عليها على المستوى
الدولى قد تم اتخاذها، وجار تنفيذها بل إن بعض الإجراءات تزيد عن
المستويات الدولية المطلوبة، وذلك ضماناً كاملاً لحماية المواطن المصرى.